أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسجيل وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الماضي.
وقالت الشبكة إن 10024 سورياً توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.
أشارت الشبكة في تقرير إلى أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ من السوريين، دفعت فريق عمل الشبكة إلى توثيق الضحايا والاستجابة لهذا العمل الشاق والضخم، بما يحمله من تحديات إضافية، على الرغم من خبرة الفريق الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره الجغرافي، وعلاقاته الممتدة في مختلف المناطق.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم لتعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق فيما إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية، كما يجب ألا ننسى أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال غرب سوريا، ولم يكتف بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، بل لاحقهم بعمليات قصف مستمرة على مدى سنوات، فمن غير المنطقي أن يوصل لهم المساعدات بشفافية ونزاهة”.
وبحسب تلتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غرب سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75% من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2% منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري الذي لم يكتفِ بتشريدهم، بل قام بمئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، وأضاف التقرير أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحش وعنف هذا النظام.
كما أكد التقرير أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 % على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية والدفاع المدني والهلال الأحمر، وقال إنه من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية.
