أكد رئيس مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري كيفن مكارثي الاثنين أن المجلس -الذي يهيمن عليه حزبه- لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.
وفي خطاب ألقاه في بورصة نيويورك، انتقد مكارثي الرئيس جو بايدن لما وصفه بالإنفاق “المتهور”، داعيا إياه إلى القبول بـ”مفاوضات معقولة” للتوصل إلى حل وسط يعالج مسألة الديون المتزايدة دون المخاطرة بالتخلف عن السداد.
وتحذر وزارة الخزانة من أن عدم رفع سقف الدين العام بحلول يونيو/حزيران المقبل سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها وتقوض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.
تخفيض الإنفاق
وقال مكارثي إن “معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس سويا والتوصل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق”، وأضاف “دعوني أوضح، التخلف عن سداد ديوننا ليس خيارا”.
لكنه أكد أيضا أن “مستقبلا بضرائب أعلى ومعدلات فائدة أعلى واعتماد متزايد على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الأميركيين” ليس خيارا أيضا.
ووفق مكارثي، سيقر المجلس في الأسابيع المقبلة قانونا لرفع سقف الدين العام يتضمن خفض الإنفاق العام.
وسارع البيت الأبيض إلى اتهام رئيس مجلس النواب بأخذ الاقتصاد الأميركي رهينة عبر وضع شروط لرفع سقف الدين العام.
تنديد
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس إن “رئيس مجلس النواب مكارثي يخالف القاعدة السائدة بين الحزبين” الجمهوري والديمقراطي، في خطوة “تأخذ اقتصاد البلاد رهينة مما يهدد وظائف الأميركيين الكادحين ومدخرات التقاعد”.
وكان بايدن ومكارثي عقدا اجتماعا في فبراير/شباط الماضي لبحث تسوية محتملة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
ويهدد الجمهوريون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفدرالي ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا.
وكانت محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت إنها لا تتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مضيفة أن مثل هذه النتيجة ستكون لها عواقب وخيمة على العالم.
وتابعت “أفهم السياسة، وشاركت في السياسة بنفسي، لكن هناك لحظة يجب أن تسود فيها المصلحة العليا للأمة”.
المصدر : الألمانية + الفرنسية
