رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي دعوى تقدم بها سامر كمال الأسد، ابن عم رأس نظام الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، وذلك خلال جلسة علنية في لوكسمبورغ.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 28 آذار/ مارس 2023، عقوبات على 12 شخصاً وشركتين متورطتين في دعم نظام الأسد عبر تجارة الكبتاغون منهم بينهم سامر، وقد تم تحديد هؤلاء الأفراد كداعم رئيسي للنظام في إنتاج وتصدير هذه المادة المخدرة.
ويعرف عن سامر كمال الأسد أنه يشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون في اللاذقية، ويمتلك مصنعاً في منطقة القلمون بريف دمشق، وقد قدم دعوى أمام القضاء الأوروبي عبر مكتب محاماة نمساوي، مطالباً بإزالة اسمه من قوائم العقوبات بناءً على “أدلة غير عادلة” تتعلق بصلاته العائلية برئيس النظام.
ونفى سامر الأسد جميع التهم المتعلقة بتورطه في تجارة الكبتاغون، مدعياً أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية تثبت دعمه للنظام أو أنشطته غير المشروعة.
وقدم محامي سامر الأسد حججاً بأن العقوبات تمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الملكية والحياة الشخصية، كما أنها تتعارض مع المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي.
ورداً على هذه الادعاءات، أكدت المحكمة العامة أن قرارها استند إلى الأدلة التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقارير استخبارية تربط سامر الأسد بالنظام عبر علاقاته التجارية.
ورأت المحكمة أن تجميد أصوله يتماشى مع الأهداف العامة للعقوبات، التي تهدف إلى الضغط على النظام عبر داعميه الماليين.
كما أكدت المحكمة أن معايير إدراج اسم سامر الأسد في قائمة العقوبات تستند إلى دور الأفراد في دعم النظام، وليس فقط إلى صلاتهم العائلية.
وفي ختام القرار، رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة من سامر الأسد، معتبرة أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير الإجراءات المتخذة ضده وفقاً للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية.
