حملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأردن ونظام الأسد مسؤولية مقتل 7 مدنيين بغارة جوية استهدفت تاجر مخدرات في ريف السويداء الشرقي.
وقالت الشبكة في تقرير إن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، يرجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا يوم الاثنين الماضي هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا.
ووقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف درعا الغربي على مقربة من الحدود الأردنية السورية، واستهدف منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويسيطر عليها حالياً مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.
وتسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، فيما لم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون.
فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرقي محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو مرعي رويشد الرمثان، وهو من أهالي قرية الشعاب.
وأوضح التقرير أن الرمثان أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا.
كما يقود الرمثان ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها، وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء ماهر الأسد.
ووثقت الشبكة مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر 36 عاماً، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات.
وأضاف التقرير: “إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون”.
وأشار إلى أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون.
وأكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم.
كما حملت الشبكة القوات الأردنية مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، مضيفة: “لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة”.
