تستعد محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، لإصدار قرارها بالتصديق على مذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري، يوم الأربعاء المقبل، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، أو إلغائها.
وفي 15 أيار الماضي نظرت غرفة التحقيق في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، المتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم “الحصانة الشخصية” التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، يحققون منذ العام 2021، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليلة (4- 5 آب 2013) في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، وهجمات يوم الـ21 من الشهر نفسه في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وخلصت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في تشرين الثاني 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
واستهدفت تلك المذكرات كلاً من رئيس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه، وبالتالي فإن القرار الصادر يوم الأربعاء المقبل سيكون “قراراً تاريخياً”.
