المحامي بسام العيسمي
نقطة هجينة استنبتتها مسارات المصالح الدولية , تم تحضيرها بعناية في مطابخ سوتشي واستانا القذرة انجبت مخلوقا كريها سموه اللجنة الدستورية المتأتية من حمل سفاح لمساكنة غير شرعية آثمة مابين مايسمى الثلاثي الضامن لا لشي إلّا لإجهاض ثورتنا واحتلال بلدنا، ووأد تطلعات شعبنا لنيل الحرية والكرامة وحماية القتلة. وبين مجتمع دولي تواطئ مع القاتل ,وركل ضميره في ثلاجة مصاحه , واستقال عن وظيفته بموجب شرعة تأسيسه في إطفاء النزاعات , وتوطيد الأمن والسلم الدوليين والحفاظ على أرواح البشر .
هذا الحمل السفاح أثمر عن رهط من الشخصيات الهلامية والرخوة من مدعي المعارضة , والتي يسهل على مشغليهم تركيبهم ولو على خازق فهم يشعرون بالنشوة واللذة ماداموا في الأضواء .فهم يصلحون لأي زمان ومكان ,ولأي دور قد يُطلبه منهم مشغليهم وأوليائهم.
من خلال استعراض أسماء الغالبية منهم يفتقد للثقافة والخبرة القانونية والدستورية لدرجة الأمية ! فهم لم يبلغٌ سن الرشد السياسي بعد.هواة فاشلون . ماعدا البعض القليل منهم أستهجن وكل المكلومين والمظلومين وجودهم في بزار بيع دم السوريين وأوجاعهم .
أما عن ممثلي النظام لا أتكلم، رغم أنهم أكثر مهنية واختصاص. لكن من يمثّل القاتل فهو قاتل مثله .
أما قائمة المجتمع المدني غالبية اشخاصها من مؤيدي النظام وموالون له ,وهم جزء منه ماعدا بعض الشخصيات الخبيرة والمهنية , انقياء السيرة والسلوك ,والسمعة الطيبة . وهم لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة .لا أعرف كم الضغوط التي قد تكون مورست عليهم للقبول بهذا الدور .
في 23 أيلول 2019 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تشكسل اللجنة الدستورية بعد سنتين من أنتظارها وبيّن بأن هدفها إنهاء الحرب الباردة في البلاد . وأفاد إن مبعوثه بيدرسن قام بتيسير هذا الإتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 , وقال إن إطلاق اللجنة الدستورية المحكومة لسورية يمكن أن تكون بداية لمسار ساسي للخروج من المآساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 !!!
والحقيقة إن تشكيل هذه اللجنة الهزيلة والمصنعة بمواد خردة مكرورة في سوتشي ,لاتصلح أن تكون بداية لمسار سياسي يتماشى مع القرار 2254 , بل هي انقلابا عليه ,وتتنافر معه , وهي انقلابا أيضا على جنيف .
الإعلان عنها ومن الأمم المتحدة أمميا يعني هذا وبكل أسف إعلان وفاة لمرحلة الإنتقال السياسي . وهذا مؤيد في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الى رئيس مجلس الأمن التي يوضح فيها القواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية حيث ورد فيها:
المادة 1 الولاية
تقوم اللجنة الدستورية في سياق جنيف…. بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية ؟
وهنا نتسائل في حال غياب وتغييب هيئة الحكم كمرجعية وطنية لصياغة الدستور, ولكل مايأتي بعدها يكون والحال ماذكر فإن منتوج هذه اللجنة حال أقرت مشروع دستور, أو اي تعديلات دستورية . لابد من طرح منتوجها للاستفتاء وسندا للمادة 116 من دستور النظام لعام 2012 .هي من اختصاص بشار الأسد حصرا .
م 116 – تقول ( لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الإستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها , وينشرها رئيس الجمهورية…. ) وفي البند23 منها ورد أيضاً.
23 – تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة العمومية وتضمين الإصلاح الدستوري المُقر من قبل اللجنة الدستورية في النظام القانوني السوري ….)
هذه الفقرة واضحة تماما تقول تضمين منتوج هذه اللجنة في النظام القانوني السوري هو من اختصاص وصلاحية النظام وتنظمها قوانينه.
نستنتج مما سبق أعلاه إن تشكيل هذه اللجنة , والإعلان عنها ,واللوائح الإجرائية الناظمة لعملها هي مخالفة للقرار 2254 لعام 2015 ولبيان جنيف 1 لعام 2012 .
كون الإنتقال السياسي يقتضي نزع شرعية هذا النظام المؤيد ببيان جنيف والقرار 2254 لصالح هيئة الحكم الانتقالي التي تأتي مفوّضة بكامل الصلاحيات التنفيذية , وهذا يعني مفوّضة بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . لذلك كانت الخطوة الأولى في مسار العملية السياسية الإنتقالية تشكيل هيئة الحكم الإنتقالي .
مما يكون والحال ماذكر , إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية يعني:
– عودة الشرعية الأمنة للأسد ونظامه لقيادة أي عملية إصلاح وهمية وشكلية قد تجري
– طي ملف الانتقال السياسي وتغيير النظام وتقزيمها الى تغيير الدستور.
مخالفة هذه اللجنة لبيان جنيف 1
ورد في بيان جنيف وتحت بند خطوات في العملية الإنتقالية يأتي في مقدمتها إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الإنتقالية , وأن تمارس هيئة الحكم الإنتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية .
وهنا النص واضح لالبس فيه العملية الإنتقالية يأتي في مقدمتها اقامة هيئة حكم انتقالية ومقصودة بذاتها في البيان لتوفير بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الإنتقالية أي إن النظام الذي ثار عليه السوريون هل يوفر هذه البيئة لتغييره ؟؟. طبعا لا . وهذا يعني إن تشكيل هيئة الحكم هي المدخل والحامل والأرضية التي تنطلق منها العملية السياسية , وهي المرجعية الوطنية لكل مايأتي بعدها .
مما يكون والحال ماذكر إن الإعلان عن تشكيل اللجنة هو مخالفة صريحة لبيان جنيف 1 ومخالفة هذه اللجنة للقرار2254 .
والذي جاء في مقدمته…..( ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلّا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تٌلبي التطلّعات المشروعة للشعب السوري بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف واحد والقرار2118 لعام 2013 وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تُخوّل سلطات تنفيذية كاملة )
وجاء في البند 4- _(يٌعرب {والمقصود مجلس الأمن } عن دعمه في هذا الصدد لعملية سياسية بقيادة سورية تيسّرها الأمم المتحدة. وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكما انتقاليا ذا مصداقية يشمل الجميع , ولا يقوم على الطائفية , وتحدد جدولا زمنيا لصياغة دستور جديد ..)
النص واضح الدلالة هنا يفيد بدعم عملية سياسية تقيم خلال ستة اشهر حكما انتقاليا والحكم الانتقالي يحدد جدولا زمنيا لصياغة الدستور مما يكون والحال ماذكر إن إعلان تشكيل هذه اللجنة مخالف لنص وروح القرار2254 . ولا تأتي متماشية معه.
السلال الأربع
في الجولة الرابعة لمحادثات جنيف والتي جرت في أوائل اذار لعام 2017 تم الإتفاق على مناقشة اربع قضايا تفاوضية , وسماها حينها المبعوث الدولي ديمستورا بالسلال الأربع حيث أعلن في نهاية الجولة بأنه يعتزم الدعوة لعقد جولة خامسة , وقال (غن الأطراف اتفقت على مناقشة أربع قضايا تفاوضية بشكل متوازي في الجولات المقبلة من المحادثات ). وأشار بأن السلال الأربع هي:
السلة الأولى وضع صيغة حكم انتقالي …. الثانية اعداد دستور خلال ستة أشهر الثالثة هي الإنتخابات ,, والرابعة تقدّم بها النظام تتضمن وضع استراتيجية لمحاربة الإرهاب . وهذا التسلسل مقصود لذاته أي يأتي في المقدمة هيئة الحكم الإنتقالي
اللجنة الدستورية .. تركيبتها وآليات عملها
1- قائمة المعارضة:
تنقصه الكفاءات.
غير متخصص بالعلوم القانونية والدستورية.
غير متجانس لأنه نتاج منصات وكتل متعددة ومتباينة فيما بينها.
غير شامل وطنيا لاستثنائه المكون الكردي من عضوية اللجنة خضوعا لرغبة التركي .
2- قائمة النظام:
تضم بعض الكفاءات المتخصصة لكنها غير مطلوبة تأتيه التعليمات والصياغات من الغرف المظلمة هم مجرد أدوات
متجانسة وكل اعضائها على روح واحدة غير مسموح التباين بين اعضائها.
3- قائمة المتمع المدني:
80% على الأقل يتبع بولائه للنظام وتركيا وروسيا وإيران .
فيها بعض بعض الكفاءات والشخصيات حسنة السيرة والسلوك , لكن تبقى حالة الذعر والخوف مشروعة لديهم خوفا من انتقام النظام فهو لاعهد له ولا امان .
التصويت وآلية اتخاذ القرارات
التصويت ضمن اللجنة يتطلب 75%من الأعضاء على اي نص او مادة . وهذا يعني إن وفد المعارضة بالمطلق لم يستطع أن يمرر أي قرار أو نص .
اما وفد النظام ومع ماله من قائمة المجتمع المدني , وما له ايضا من قائمة المعارضة واستفادته من التباينات التي قد تحصل بينهم لعدم تجانس مكوناتها تبقى إمكانية تمريره لبعض القرارات متاحة أو بصعوبة . لكن تبقى حالة التعطيل هي المرجحة .
لهذا اشترط نظام الأسد عدم وضع إطار زمني لعملها وقد تم إجاة طلبه بغية حلول الإستحقاق الرئاسي ليجدد النظام نفسه ويراهن على الزمن . فإذا تشكيلها استغرق سنتين ! فكم عدد السنوات اللازمة لإنجاز عملها ؟؟
الخلاصة والإستنتاجات
1-تشكيل اللجنة الدستورية قبل تشكيل هيئه الحكم الإنتقالي تعني:
طي ملف الإنتقال السياسي وإعلان شهادة وفاة لبيان جنيف والقرار2254 .
إعادة شرعنة النظام كمرجعية وطنية تقود إصلاحات طفيفة تلميعية تطال مظهره ولاتمس جوهره وبنيته الإستبدادية التي تستطيع تفريغ وتعطيل أي منتوج لهذه اللجنة ولو أقرت دستور يضاهي افضل دساتير البلدان ديمقراطية . المشكلة في طبيعة النظام الأمنية.
تغيير مسار العملية السياسية التي كانت وبحسب مرجعية جنيف والقرار2254 (الإنتقال من النظام الأمني الفاسد الى نظام آخر يعيد للسوريين حقوقهم المهدورة ويحفظ كراماتهم ).
ليصبح الإنتقال (من النظام الى النظام وبقيادة النظام نفسه).
البيع الرخيص لكل معاناة السوريين وآلامهم والتفريط بدمائهم .
هذه الجوقة الرعاع من المعارضة , والمنصبين في مفاصل مؤسساتها من قبل الدول الراعية والضامنة فهي دائمة السقوط المرة تلو المرة .سقطت منذ أربع سنوات حينما قبلت الدخول في مفاوضات مع النظام متنازلة عن الشروط فوق التفاوضية التي وردت في بيان جنيف واحد.
حيث ورد في مقدمة بيان جنيف خطوات تدابير لابد ان تسبق العملية التفاوضية لتأمين بيئتها ……( حدد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تنفذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن ).
والمقصود بالنقاط الست هي التي وضعها كوفي عنان كأجراءات مطلوبة لتأمين بيئة المفاوضات وسابقة لانطلاقها أي إنها شروط فوق تفاوضية وهي .
وقف أعمال العنف … ضمان وصول المساعدات الإنسانية الى كل المناطق ..وقف الاعتقالات التعسفية … تكثيف إجراءات الإفراج عن المعتقلين ونشر لائحة بأسمائهم وأماكن اعتقالهم , وتسهيل الوصول اليها … كفالة حق التظاهر السلمي ..وكفالة حق احترام تشكيل الجمعيات .لكنهم تحت يافطة الواقعية واختلال الموازين الإقليمية والدولية لصالح النظام , لابد من تحريك الجمود ووو …. نفس الحجج والذرائع التي يسوقونها اليوم دخلوا المفاوضات بغباء سياسي منقطع النظير. فرّطوا بحق أتاحه لهم بيان جنيف . أربع سنوات من المفاوضات العبثية لم يستطيعُ فيها هؤلاء الهواة الفاشلين من إخراج معتقل واحد . أو فك الحصار عن بلدة من البلدات . لم يحققٌ أي إنجاز , عدا التفريط والتنازل والسقوط. وسقوطهم يسموه انتصارا يشبه انتصار النظام في العام 1967 .طارت الأرض المهم بقي النظام .وها هم فرطوا بالحقوق ليس مهما المهم أن يبقوا في مناصبهم .
هناك مثل الشعبي يقول الحمار إذا سقط في الحفرة مرة فلا يسقط بها ثانية أو مرة أخرى.
أما رهط الصغار هؤلاء فاقدي الرشد السياسي والحياء مما تم تركيبهم في مؤسسات المعارضة الرسمية فهم دائمي السقوط حتى اكتسبوا ماركة ساقط وبجدارة .
