قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، إن قرار مضاعفة سعر ربطة الخبز (1100 غرام) من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة، “ليس رفعاً لسعر الربطة، بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية”.
وفي بيان عقب صدور قرار رفع سعر الخبز، الذي كانت تعتبره الحكومة “خطاً أحمر لا يجوز المساس به”، أضافت الوزارة أن “التحريك البسيط” لسعر مبيع الخبز بما “يعادل نحو 5% من التكلفة”، جاء من منطلق “الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة”.
وأشار البيان إلى أن “الدولة، ممثلة بالحكومة، ما زالت تتحمل العبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن”.
وتحدثت الوزارة عن ارتفاع تكلفة ربطة الخبز إلى سبعة آلاف ليرة، بفعل عوامل “عالمية ومحلية”، بينها سيطرة الولايات المتحدة على مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح وآبار النفط.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري شهدت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قرار رفع أسعار الخبز من قبل الحكومة.
