اجتمعت هيئة التفاوض السورية بجميع مكوناتها في مدينة جنيف في الثالث من الشهر الجاري لمناقشة آخِر الأوضاع في سورية، والتطوُّرات الإقليمية والدولية.
وجرى عقد الاجتماع على مدار يومين وفق جدول أعمال تضمن اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، وكذلك لقاءات مع عدد من مبعوثي الدول الغربية والعربية
ويهدف الاجتماع بحسب القائمين عليه إلى وصول جميع أطياف المعارضة المتواجدة في هيئة التفاوض إلى توافُق، وإرسال رسائل واضحة بموقفها من الحل السياسي والتطبيع مع النظام السوري، وملف اللاجئين، والتغييرات الإقليمية.
وكذلك إيصال رسالة إلى العالم بخصوص موقف المعارضة الموحد، مفادها أن جميع مكوناتها متمسكة بحل سياسي يتضمن تطبيقَ كاملِ بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفقاً لجاموس.
بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السوري قال في حديث لموقع غلوبال جستس سيريا نيوز إن “التقييم للاجتماع بهيئة التفاوض بجنيف كان نتاج عمل هيئة التفاوض بالفترة الماضية، وكنا وضعنا ثلاث أهداف أساسية الانفتاح الدولي وتوسيع العلاقات الدولية و الانفتاح والتشاركية مع السوريين على كافة المجالات والقاعدة الشعبية داخل سوريا وثالثاً، هو اعادة توحيد هيئة التفاوض وإعادتها لعملها بشكل رسمي واجتماعها الفيزيائي بكافة المكونات”.
وأضاف في حديثه أن “الهدف من اجتماع جنيف، وهو بالتأكيد حقق غايته. اجتماع جنيف كان هدفه، أنه نحن السوريين قادرين على أن نجتمع وبدون ضغط علينا من الخارج وأننا متفقين على رؤية سياسية واضحة خرجت ببيان فى نهاية الاجتماع واننا حريصين على مصالح شعبنا وقضيتنا وقادرين على التعامل مع الدول وايجاد نقاط مشتركة للبناء عليها
ولفت جاموس بالقول “أيضاً الاجتماع بجنيف منطقة حيادية وبمكان وجود الأمم المتحدة وبمكان وجود ملفنا التفاوضي، وهذه الغايات اجتمعنا لتحقيقها في هيئة التفاوض واجتماعاتنا مع ممثلي الدول الغربية وغير الغربية مثل الأمم المتحدة وكندا وقطر ومصر، موقفهم المعلن بأن القرارات الثلاثة مستمرين فيها، ولكن أيضاً نحن نريد ضغط حقيقي لاحداث تغير بالتعاطي مع الملف السوري وأن اسباب التطبيع بسبب عدم وجود رؤية لدى المجتمع الدولي لانهاء الازمة والدول بدأت تفكر في مصالحها وحل المشاكل الثنائية مع النظام”.
وأضاف رئيس هيئة التفاوض بالتأكيد هيئة التفاوض مستمرة التواصل مع الدول العربية حتى مع التي فتحت اتصال وطبعت مع النظام مع أن النظام هو الرافض لأي حلول في سورية نحن نؤمن بأن استمرار التواصل مع الدول سيصل لمرحلة تدرك فيها الدول أن هذا النظام غير قابل للحل بهذه الطريقة ويجب ان يكون هناك طريقة تجبر النظام للانصياع للحل السياسي الذي ينهي مأساة الشعب السوري ويعيد سوريا موحدة شعبا وارضا بعد تطبيق القرار ٢٢٥٤
وأشار بالقول “موقف هيئة التفاوض منحصر بالحل باللجنة الدستورية غير صحيح ومستمرة بالضغط على الامم المتحدة و الدول الأساسية بالملف السوري بفتح باقي السلال، ومازلنا نرى أنها هي مدخل للعملية السياسية وان الحل يجب ان يبدأ من هيئة الحكم الانتقالي والاتفاق السياسي
ونوه جاموس “نحن لا نشرعن عمل اللجنة الدستورية نحن نرى بأنها منصة دولية يتم استغلالها لإبقاء الملف السوري حي ونستطيع من خلال الأمم المتحدة والمسار الأممي إيصال صوتنا للمجتمع الدولي”.
وأوضح السياسي السوري أنه “في الحقيقة نحن نعلم أن اللجنة الدستورية لن تعمل بسبب عدم رغبة النظام السوري و وجود طرف آخر يريد إلغاء الطرف الثاني وحالياً هو المسار الوحيد المتاح لوجود طرفين على المسار الأممي، النظام حاول بكل الطرق لقتل هذا المسار الأممي، عملت اللجنة الدستورية لمدة ثلاث سنوات ونص حققت شيء واحد هو ثنائية وجود الطرفين على الطاولة الأممية والنظام يريد إلغائها ويبقي التفاوض الثنائي بين الدول ولا يوجد معارضة ولا هيئة تفاوض والانسحاب منها هو إعطاء النظام ما يريد”.
وأكمل جاموس أن “الهدف من اللجنة الدستورية هو إبقاء منصة أممية يتم استغلالها بإيصال صوتنا للمجتمع الدولي كلنا نعلم أن تعيين أي مبعوث دولي يحتاج إلى قرار أممي من مجلس الأمن واليوم مجلس الأمن هو معطل بسبب الحرب في أوكرانيا، والخلافات داخل مجلس الأمن”.
واعتبر أنه “بالنهاية بيدرسون أو ديمستورا أو الإبراهيمي قوته هي من قوة الدول الداعمة له لأنه بالنهاية لا يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا كانت الدول الفاعلة بالملف السوري دعمت المبعوث الأممي، ولكن بالتاكيد يستطيع السيد بيدرسون ان يعمل بشكل افضل ويظهر دور الامم المتحدة بشكل اقوى
ولفت إلى أنه “أحيانا يوجد خلافات بالآراء مع الأمم المتحدة ولكن لنكن منصفين المشكلة هي ليست في بيدرسون شخصياً المشكلة هي في الأمم المتحدة التي لا تأخذ دورها بشكل حقيقي، ومجلس الأمن لا يأخذ دوره بشكل حقيقي، والمجتمع الأممي يجب أن يسعى ليطبق هذا القرار بكل الوسائل المتاحة ولا ينتظرمن النظام ليوافق على تطبيق بند أو آخر”.
الجدير بالذكر أن البيان الختامي لاجتماع جنيف أكد على تمسك المعارضة بالقرار 2254 كأساس للحل في سورية، وانتقد إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية قبل تنفيذه القرارات الدولية
