رفض “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد طلباً مقدماً من وزير العدل لتحريك دعوى قضائية ضد عضو في المجلس متهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك.
وبحسب ما نقلت صحيفة “البعث” فإن “مجلس الشعب” رفض عبر “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” طلب وزير العدل أحمد السيد بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس راسم المصري.
وقالت الصحيفة إن اللجنة رفضت يوم الخميس الماضي منح الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، وتم رد الطلب إلى وزير العدل.
ووفقاً لصفحات محلية، فإن المصري بحقه شكوى مسجلة في قيادة شرطة اللاذقية، مقدمة من مواطن يدعى فاطر بدور، بسبب فساده واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية.
وتؤكد المصادر أن الشكوى مدعومة بتقرير موقع من محافظ اللاذقية عامر إسماعيل، فيه تفصيل لحجم تجاوزات المصري، من بينها إشادة بناء ضخم مؤلف من تسعة طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.
