غلوبال جستس سيريا نيوز – أخبار سورية – برلين:
شهد اللقاء التشاوري الذي دعت إليه هيئة التفاوض السورية في العاصمة الألمانية برلين مع المجتمع المدني السوري تكرار رئيس الهيئة د بدر جاموس وكذلك نائب رئيس الهيئة الفنان جمال سليمان الإشارة إلى استمرار نظام الأسد برفض الحل السياسي، ورفضه تطبيق القرار 2254 وغيره من القرارات الدولية والأممية، إضافة إلى سعيه لتهميش الطرف السوري الآخر (قوى الثورة والمعارضة)، لكي تبقى سورية بعنوان واحد يمثله النظام فقط، كما أكد جاموس وسليمان على عدم إيمان الأسد بالحل سياسي، وعلى أنه يطلب من حلفائه وبعض الدول المتساهلة معه أن تضغط من أجل تهميش كلّ الحل السياسي بما فيه القرار 2254 واللجنة الدستورية وهيئة التفاوض.
وردّاً على من اعتبرهم يكيلون الاتهامات للمعارضة السورية، ومن بينها هيئة التفاوض، بالاستعداد لتقديم تنازلات سياسية، قال جمال سليمان إنه من المعيب “أن يتصوّر البعض أن المعارضة السورية تبحث عن حصّة في يسمونه (كعكة) الأسد، وأن هدفها الحصول في نهاية المطاف على وزارة سياحة أو وزارة بنية تحتية أو غيرها في حكومة بشار الأسد”.
وكان جمال سليمان يتحدّث عن التعاون المأمول بين المعارضة السورية، ممثلة بهيئة التفاوض، وبين منظمات المجتمع المدني التي يبدي بعضها نوعاً من التشكك في نوايا الآخر، وبيّن في الجلسة المخصصة لهذا الغرض، من جلسات اللقاء التشاوري الذي عقدته هيئة التفاوض في برلين إن بعض المنظمات “المدنية” تنظر إلينا كباحثين عن مكاسب سياسية ليست ذات قيمة للشعب السوري، في الوقت الذي يمكننا أيضاً اتهامها بالمقابل بأنها جهات تقبض من الداعملين لتحقيق مصالح شخصية، لكننا لا نفعل هذا، بل نمدّ إليها اليد ونعقد الاجتماعات معها للتأكيد على المشتركات وكيفية تنسيق مواقفنا لدعم رؤية موحّدة، وفي هذا العمل لا أجد أنه من اللائق أن يستعمل البعض تعبير (كعكة) المرفوض والمضحك، بعد مئات الآلاف من الشهداء والمعتقلين وملايين المشرّدين من السوريين في أنحاء العالم”.
وأشار سليمان إلى أن الواقع الحالي “يحتّم عينا التعامل مع المعطيات من دون أوهام كما نتعامل معه من دون تساهل، مع التمسّك بقضيتنا ومطلبنا بتطبيق القرار 2254، مع النظر بوعي للمتغيّرات التي تجري من حولنا، وأن الحلول في النهاية لن تكون كما يتمنى كثيرون، لكن دعونا نحاول الحصول على أكبر قدر من أهدافنا التي ننادي بها”.
من جانبها لفتت أليس مفرج، عضو هيئة التفاوض السورية، إلى أهمية عمل الهيئة على بناء الجسور مع المجتمع المدني السوري، وحرصها على ذلك خلال السنتين الأخيرتين، ومحاولات مأسسة العلاقة بين الهيئة وجماعات المجتمع المدني وسعي الهيئة للتشبيك والتعاون والتشاركية، وتوحيد الرؤى والإستراتيجيات والأهداف الأساسية، واحترام استقلالية كل الأطراف، وضرورة النقاش الحر والبنّاء، والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف كل باستخدام وسائله الأنجع ووفق اختصاصاته وقدراته، ليكون للسوريين صوت موحّد في سبيل القضية السورية والحل السياسي.
يذكر أن هيئة المفاوضات السورية كانت قد دعت إلى لقاء تشاوري مع المجتمع المدني السوري في ألمانيا، ممثلاً بالمنظمات الإنسانية والحقوقية والتيارات والتجمعات الأهلية لتعزيز دور اللوبي السوري في ألمانيا والتعاون من أجل إبقاء القضية السورية في صدارة الملفات المطروحة على الطاولة.
وقد افتُتح اللقاء التشاوري بجلسة مفتوحة مع المبعوث الألماني إلى الملف السوري شتيفان شنيك الذي أكد أن بلاده تقف إلى جانب المعارضة السورية، وأنها ملتزمة باللاءات الثلاث في ما يتعلق بسوريا. شنيك أشار إلى أن هيئة التفاوض السورية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تعزيز الحوار مع السوريين، سواء في الداخل أو في دول اللجوء، معتبراً أن هذا النهج سيسهم في تقريب وجهات النظر بين السوريين، ويساعد في التوصل إلى حلول مشتركة تخفف من حدة الخلافات. وشدّد شنيك على أن موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي واضح وثابت “لا تطبيع مع النظام السوري”، و “لا رفع للعقوبات”، و”لا إعادة إعمار إلا بعد التزام النظام بالحل السياسي وفقاً للقرار الأممي 2254”.
تجدر الإشارة إلى أن لقاء برلين التشاوري ضم العديد من المنظمات الإنسانية والتيارات المدنية، حيث تمت دعوة تحالف استقلال سورية (SIA) وتجمّع “مدنية”، و”رابطة قيصر”، إلى جانب الحقوقيين والاختصاصيين السوريين من حقول مختلفة.
يذكر أن تحالف استقلال سورية (SIA) هو شبكة تنسيق وتعاون تمتد من الداخل السوري إلى تركيا وأوروبا وأميركا، تم الإعلان عن الدعوة إليه مطلع شهر سبتمبر الماضي، دعوة وجهتها المبادرة السورية الأميركية ممثلة بمنظمة غلوبال جستس والمنظمة السورية للطوارئ SETF ومنظمة حضارة الفرات الإنسانية HEUC في الولايات المتحدة، ومنظمة سورية طريق الحرية ودنيا عدالتي في تركيا، ومنظمة دمشق للدراسات والفكر والتنمية والكتلة الوطنية السورية والحركة الوطنية السورية إضافة إلى التحالف العربي الديموقراطي وعدد من المنظمات التي تقدّم الدعم الاستشاري والمهني في الجوانب الحقوقية والاختصاصية.
