فرضت بريطانيا عقوبات على وزير الدفاع التابع للنظام السوري ورئيس الأركان العامة، اليوم الاثنين، وذلك لارتكابهما انتهاكات بحق السوريين.
وطالت العقوبات عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان العامة لدى النظام، الذي شارك في قمع السكان السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية، حيث كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
كما شملت علي محمود عباس، وزير الدفاع لدى النظام لدوره القيادي للقوات التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن هذه العقوبات تأتي بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع.
وسيخضع إبراهيم وعباس لتجميد الأصول وحظر السفر، كما سيمنع أي مواطن بريطاني، أو أي شركة في المملكة المتحدة، من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكانها أو يحتفظان بها.
وأشار بيان الحكومة إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها لدعم البلدان في جميع أنحاء العالم لتعزيز امتثالها للقانون الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
يذكر أن الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، قال إن العقوبات تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال، وتبعث برسالة تضامن واضحة مع الناجين وإدانة هذه الأعمال غير القانونية.
