بعد إعلانه عودة إدارة ملف الحج والعمرة لهذا العام، غادر وزير الأوقاف لدى النظام السوري محمد عبد الستار السيد المملكة العربية السعودية متوجها إلى دمشق مساء الأول من أمس الخميس، دون توقيع عقد الحج مع الجانب السعودي، وأحيل الملف للتشاور مع اللجان الفنية المتخصصة بهذا الشأن.
وواجهت النظام السوري عوائق في إمكانية تنفيذ بنود عقد الحج تسببت في تأخير التوقيع، ومن المرجح أن تفشل وزارة الأوقاف في تقديم الضمانات اللازمة لتنفيذ بنود العقد.
وعلى ما يبدو أن المملكة العربية السعودية ما زالت متخوفة من أخطار وعقبات قد تواجهها في حال تسلم النظام السوري ملف الحج، سيما أنه لم يلتزم بكامل الوعود التي قطعها قبيل عودته إلى جامعة الدول العربية.
عوائق أمام نظام الأسد
يعاني نظام الأسد من العقوبات الأميركية التي فرضت عليه، وعلى رأسها قانون قيصر، فلتلك العقوبات هدف آخر غير الهدف السياسي، إذ منعته تماما من العمل على أي ملف تنفيذي ابتداء من إعادة الإعمار وصولا إلى الملفات التي من شأنها أن يستعيد من خلالها سيادته الكاملة، ومن تلك الملفات كان ملف الحج.
يقول مصدر خاص في المعارضة السورية لـ “موقع تلفزيون سوريا” إن وزارة الأوقاف لدى النظام السوري تواجه أربعة عوائق في ملف الحج، وهذا ما تتم مناقشته مع اللجان الفنية المتخصصة، وقد يعرقل عدم حلها إمكانية تنفيذه لبنود العقد.
وبحسب المصدر فإن العائق الأول هو عدم قدرة النظام السوري إجراء تحويلات بنكية، إذ يلزمها موافقة أميركية بسبب قانون قيصر، مضيفا أن “كافة التعاقدات بالمسار الإلكتروني لكل دول العالم الإسلامي يجب أن تكون عبر تحويل خارجي من بنوك ذات البلد، ويمنع الإيداع النقدي بالمباشر”.
وأما العائق الثاني فهو انخفاض السيولة في البنك المركزي بدمشق، مضيفا “بحسبة بسيطة، إذا خصمنا أجور حجز تذاكر الطيران وبعض المبالغ التي تصرف في بلد الإقامة، فينبغي على النظام السوري أن يحول نحو 70 مليون دولار أميركي بشكل نظامي من البنك المركزي بدمشق إلى البنوك السعودية”.
وعن العائق الثالث يقول المصدر إن النظام السوري ليس لديه أسطول طائرات يستطيع نقل أعداد الحجاج إلا إذا استعان بمطار بيروت وعمان، وهذا سيفرض عليه تكاليف أكبر، فضلا عن عوائق توقيع عقود مع تلكما الدولتين.
وآخر تلك العوائق هو عدم قدرة النظام السوري على تأمين العدد المطلوب من الحجاج لتغطية عقد الحج، فأكثر من نصف السوريين يقيمون خارج مناطق سيطرته، وهذا ما قد يتسبب في حرمان عدد كبير من الحجاج من تأدية فريضة الحج لهذا العام، ويتسبب أيضا بإخلال النظام السوري ببنود العقد.
ضرورة التحويلات البنكية
وعن أسباب التحويلات البنكية فإن قيمة السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقيمة التنقل بين المدن وقيمة النقل بين المشاعر ومكة المكرمة وقيمة الخيام في عرفات ومنى وقيمة الخدمات التي تقدم في عرفات ومنى وقيمة عقود الطعام في المشاعر وقيمة رسوم التأشيرات والتأمين للنقابة العامة للسيارات والمطوفين والتأمين الصحي وتأمين وزارة الحج والخدمات الإلكترونية، يجب أن ترسل عبر حوالات بنكية.
النظام السوري يعلن رسمياً استعادة ملف الحج والعمرة
ويشرح المصدر أنه يوجد لكل دولة من دول العالم الإسلامي حساب بنكي لدى البنوك السعودية، ويجب تغذية هذا الحساب من حوالات خارجية من نفس البنوك بدولة الحاج حصرا، وهذا ما لا يمكن لنظام الأسد تنفيذه.
أخطار محتملة
من المرجح انهيار الليرة السورية فيما لو وقع تسلم النظام السوري عقد الحج، وهذا يعود لازدياد الطلب على الدولار الأميركي، وعدم قدرة البنك المركزي على صرف الدولار للحجاج، وتلك من المخاطر التي قد تعرض النظام السوري لأزمة اقتصادية.
يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور فراس شعبو لـ”موقع تلفزيون سوريا” إن النظام السوري سيواجه مشاكل اقتصادية ولوجستية في حال تسلمه ملف الحج، ومن المشاكل اللوجستية نقل الأموال عبر البنوك، فالمصرف المركزي يخضع لعقوبات ولا يمكنه التعامل مع البنوك الخارجية، والأمر الآخر ينطلق من سؤال، هل النظام السوري قادر على دفع هذا المبلغ؟ ولو تمكن من دفع المبلغ بطريقة ما، فهل لديه القدرة على استيفاء المبلغ من الحجاج؟ وكم ستبلغ التكلفة للحاج الواحد حينها؟
ويضيف: “في سوريا يوجد مشكلة لوجستية ثانية، وهي أنّ النظام السوري ليس لديه أسطول الطائرات الكافي لنقل عدد كبير من الحجاج، وإذا لجأ إلى الدول المجاورة فستصبح الكلفة كبيرة عليه وعلى المواطن، وقد يحجم عن الحج بسبب هذه العقبة، مما قد يؤدي لعدم قدرته على استعادة أمواله”.
ويتابع شعبو أنّ المسألة الاقتصادية المهمة في هذا الصدد، أنّ الحكومة السورية ستضطر لمخالفة مرسوم جمهوري يمنع التعامل بالدولار الأميركي، فمن الطبيعي أن رسوم الحج ستدفع بالدولار لا بالليرة السورية، والبنك المركزي ليس لديه قدرة إعطاء الدولار للمواطنين، لذلك سيلجأ الحجاج إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، مما سيتسبب بانخفاض كبير لقيمة الليرة السورية بسبب الطلب على الدولار.
وعن مقدار انخفاض قيمة الليرة السورية يرى شعبو أنّه من الصعب تحديد مقدار انخفاض الليرة السورية بشكل دقيق، بسبب العوامل التي تمسك بسعر الليرة السورية، فالليرة السورية مضبوطة أمنيا وليس اقتصاديا، وأكبر مؤشر على ذلك أنّ الأسعار ترتفع بشكل مستمر، ولكن سعر الصرف ثابت، وفتح الأسواق أمام الدولار سيفتح بابا كبيرا للمضاربات على سعر الليرة، مما قد يتسبب بقفزات نوعية لسعر صرفها، وقد يتجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 18 ألف ليرة سورية.
ويرجح شعبو أنّ قيمة الليرة السورية في عام 2024 ستنهار أكثر، لكن الإجراءات التي سيتبعها النظام السوري فيما لو تسلم ملف الحج، ستسرّع في عملية تدهور الليرة السورية.
أما من جانب المملكة العربية السعودية فلديها تخوّف من وصول الحجاج الإيرانيين الذين تم تجنيسهم من قبل النظام السوري، وهؤلاء بالمطلق ينتمون إلى الميليشيات العسكرية التابعة لإيران، مما قد يتيح فرصة كبيرة لتهريب حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية عن طريق أفواج الحج، مستغلين التسهيلات التي تقدمها المملكة لأفواج الحجيج.
وتشير التوقعات إلى أنّ المملكة الأردنية الهاشمية لن تسمح لأفواج الحج بالمرور عبر منافذها البريّة، إذ أنّها تعاني من عمليات تهريب الكبتاغون عبر حدودها، ولا تريد فتح باب لاحتمالية إدخاله عبر المنافذ الحدودية.
فكرة إعادة ملف الحج إلى النظام السوري لم تربكه هو فقط، بل أربكت الحكومة السعودية ودول الجوار أيضا، ومن المرجح ألّا يتمكن النظام السوري من تسلّم ملف الحج بالكامل أو تقسيمه بين النظام السوري والمعارضة السورية على اعتبارها قامت بكافة الإجراءات اللازمة من أجل موسم الحج القادم.
