دعا قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون إلى اعتقال رئيس النظام السوري بشار الأسد وثلاثة من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في سوريا.
وتأتي مذكرات الاعتقال في أعقاب تحقيق جنائي في هجومين بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
تقول عايدة السماني، وهي مستشار قانوني أول في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات الاعتقال رسالة عالية وواضحة إلى الناجين، وجميع المتضررين من الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سيستمر”.
وصدر قرار مذكرات اعتقال بحق عدد من كبار ممثلي النظام السوري بعد تحقيق جنائي دام عدة سنوات. وشمل القرار بشار الأسد، رئيس النظام السوري ورئيس القوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة مدرعة، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 في النظام السوري، وهو مركز الدراسات والأبحاث العلمية السورية، واللواء بسام الحسن، مستشار بشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية.
وتم فتح التحقيق في فرنسا رداً على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات آب 2013، والتي قدمها في آذار 2021 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون.
وتم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW) .
ويعتبر إصدار مذكرات الاعتقال بمثابة لحظة تاريخية وإشارة مهمة ليس فقط للنظام السوري، بل لجميع الدول، بأن الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية لا يمكن انتهاكه.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
