كشف بحث أمريكي أن تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع الأمريكي وتطبيقه ضد النظام السوري سيساعد على تشديد العقوبات الاقتصادية عليه وإطالة مدتها حيث ستمتد العقوبات الغربية لمدةثمانية أعوام إضافية.
ورأى الباحثان الأمريكيان أندرو تابلر وماثيو زويج، أن هذا الأمر يمنع النظام السوري من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار، لأن عقوبات “قيصر” تغلق الباب أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي.
وأكد الباحثان في مقال بـ”المجلة”، ضرورة دراسة تطور العقوبات الأميركية ضد سوريا، والدور الحاسم لقانون “قيصر” في هذا التطور.
وكذلك مدى تقييدها لأي التزامات تقدمها العواصم العربية لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع دمشق، مع عودة الأخيرة إلى “الصف العربي”.
ودعا البحث إلى مراجعة التأثير المحتمل لقانون “مكافحة التطبيع” مع دمشق، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة يوم 16 أيار الماضي.
واستبعد المقال أن يختفي “قانون قيصر” قريباً، مرجحاً مواجهة القانون لأي جهد تبذله الدول العربية لإبعاد دمشق عن سياساتها الحالية، من خلال توسيع الروابط الاقتصادية بمخاطر فرض عقوبات كبيرة.
وخلال وقت سابق، تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسورية وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وبحسب “رويترز”، يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سورية، يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سورية منذ عام 2020.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الكونغرس فإن التشريع “هو رد على إعادة الأسد إلى الجامعة العربية، وتحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع نظام الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة”.
بدوره، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة دمشق على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك “قانون قيصر”.
وأشار إلى أن أمريكا لن تدعم حلفاءها بشأن التطبيع مع دمشق، وذلك في تعليقه على أنباء تقديم مشروع في “الكونغرس”، يهدف إلى منع الولايات المتحدة من الاعتراف ببشار الأسد رئيساً في سوريا، ويعزز قدرة واشنطن على فرض عقوبات لمنع الدول من تطبيع العلاقات معه.
