وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على إدراج الملحق الخاص بسوريا في موازنة وزارة الدفاع لعام 2025، والذي قدمته منظمة غلوبال جستس Global Justice، ومنظمة فريق الطوارئ السوري SETF، ومنظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة C4SSa، تحت اسم قانون الأمل لسوريا.
وتم إقرار القانون من قبل اللجنة بدعم من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على أن يتم احالته لاحقاً للتصويت في مجلس النواب.
وتتمثل الخطوة التالية، بعمل المنظمات الثلاث مع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، لإضافة نفس الصيغة حرفياً والتصويت عليها، وقد حجزت موعداً مع اللجنة خلال الساعات القادمة لهذا الشأن.
بنود القانون
يشمل هذا التعديل مجموعة من الأحكام المهمة المتعلقة بسوريا، تتضمن ما يلي:
- تطوير استراتيجية لحماية الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في حامية التنف في سوريا من تهديد الميليشيات المدعومة من إيران، وتنظيم داعش، وروسيا، ونظام الأسد.
- استمرار وتوسيع التعاون بين عملية العزم الصلب (OIR) والمنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات الأساسية للمدنيين في مخيم الركبان.
- إعداد تقرير عن تعاون نظام الأسد ودعمه وعلاقاته بتنظيم الدولة (داعش).
- وضع استراتيجية لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران على الأمن القومي للولايات المتحدة في سوريا.
- إعداد تقرير ووضع استراتيجية لاستخدام السلطات الحالية لمواجهة دعم روسيا للمنظمات الإرهابية الأجنبية والمصنفة كإرهابيين عالميين في سوريا.
- حظر الاعتراف أو التطبيع مع نظام الأسد.
قانون الأمل لسوريا
بحسب مصادر خاص لموقع غلوبال جستس سيريا نيوز فقد تمكنت إدارات المنظمات الثلاث بعد مفاوضات مع أعضاء بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من انتزاع وعود بتمديد قانون قيصر قبل انتهاء مفعوله في شهر كانون الأول القادم.
وأشار المصدر إلى أن من اقترح هذا الأسم للقانون هو معاذ مصطفى المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية وبالتشاور مع مدير منظمة غلوبال جستس د. هيثم البزم، ومدير منظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة د. بكر غبيس، بالتنسيق مع مكتب النائب جو ويلسون.
وقال مصطفى في تصريح خاص لـ غلوبال جستس سيريا نيوز إن القانون سمي بقانون الأمل لسوريا لوجود بنود مهمة جداً للشعب السوري عموماً والنازحين في مخيم الركبان خصوصاً الذين يعانون من حصار خانق، ونقص في الكوادر الطبية والأدوية والمواد الغذائية.
وأوضح مصطفى أن “الأمل لسوريا” لم يصبح نافداً في قانون البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، لكن تم إقراره في ميزانية قانون الدفاع الوطني في مجلس النواب.
وأضاف: “نعمل الآن على إيصال نفس هذا القانون إلى مجلس الشيوخ ليصبح على ميزانية الدفاع الوطني في المجلس أيضاً”.
وأردف: “نأمل أن يصبح القانون في الميزانية الأخيرة التي ستوقع من قبل الرئيس الأمريكي، علماً أن القانون يحوي بنداً ينص على عدم الاعتراف ببشار الأسد ودعم عملية الواحة السورية في مخيم الركبان”.
المنظمات الثلاث تعلق
أصدرت المنظمات الثلاث المسؤولة عن تقديم القانون بياناً رحبت فيه بموافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على التعديل.
وقالت إن إقرار هذا التعديل يعد خطوة حاسمة لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مخيم الركبان، وتعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن إدراج بند ينص على عدم اعتراف الولايات المتحدة بنظام الأسد كحكومة شرعية في سوريا يعزز موقف الولايات المتحدة الرافض لتطبيع العلاقات مع هذا النظام.
وثمن البيان الجهود المبذولة لإضافة هذا التعديل الهام إلى قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، ونحث الأعضاء على دعمه في مجلسي النواب والشيوخ لضمان تنفيذه.
كما توجهت بالشكر الخاص إلى النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين ساهموا في رعاية هذا التعديل، وعلى رأسهم النائب جو ويلسون، والنائب سيث مولتون، والنائب مارك فيزي.
