أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اتفاق بلاده مع تركيا على ضرورة العمل لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، ومعالجة جميع تبعاتها الأمنية والسياسية والإنسانية.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، في أنقرة، إن من المهم بذل جهد دولي حقيقي، لتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين، إلى جانب الاستثمار في البيئة الأمنية والسياسية التي تتيح العودة.
وأشار في حديثه: “كدولتين من أكبر الدول استضافة للاجئين السوريين، نحن معنيون بتحقيق تقدم في ملف اللجوء، ونتفق على أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم”.
ونبه الصفدي إلى تراجع الدعم الدولي للاجئين من قبل منظمات الأمم المتحدة للدول المضيفة، محذراً من تحميل الأخيرة مسؤولية توفير الحياة الكريمة للاجئين.
من جهته، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة أن يعم الاستقرار في سوريا، من أجل عودة اللاجئين إلى بلادهم.
وكذلك التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئيس النظام السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق لبحث عدة ملفات.
وبحث وزير الخارجية الأردني “أيمن الصفدي” ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية خلال لقاء مع بشار الأسد في دمشق وتعد زيارة “الصفدي” هي الثانية خلال العام الحالي.
وقالت الخارجية الأردنية: إن الزيارة تأتي “لبحث جهود حل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية” في حين ربطت “رئاسة الجمهورية” عودة اللاجئين بـ”ضرورة تأمين البنية الأساسية ومتطلبات الإعمار والتأهيل ودعمها بمشاريع التعافي المبكر”.
وسبق أن زار الصفدي سورية خلال شباط الماضي وتأتي الزيارة الحالية في ظل تزايد مخاوف الأردن من عمليات تهريب المخدرات التي تشهدها على الحدود مع سورية.
مستقبل اللاجئين السوريين
وخلال وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن مستقبل اللاجئين السوريين لن يكون إلا في بلدهم، “ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم”.
وحذر الصفدي، خلال اجتماع في عمان مع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين.
وأطلع الصفدي غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وكانت “المجلة”، كشفت عن أن المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، تواكبها تحركات غير معلنة يشارك فيها كثيرون، بينهم غريفيث، ولقاءاته مع مسؤولين سوريين وأردنيين وعرب.
وأوضحت أن التحركات تهدف إلى تشكيل صندوق تابع للأمم المتحدة يساهم في تمويل مشاريع أبعد من التفويض السابق لتصل إلى “التعافي” للسوريين بعيداً عن العقوبات الغربية، مع استمرار سماح دمشق بفتح معبرين للمساعدات الإنسانية عبر تركيا، وتمديد قرار واشنطن إعطاء استثناءات من العقوبات بعد انتهاء مدتهما في شهر آب (أغسطس) المقبل.
