أعرب تجمع المستقلين في “هيئة التنسيق الوطنية”، عن رفضه لمذكرة التفاهم التي أبرمتها الأخيرة مع “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، قبل أسابيع قليلة.
وقال التجمع في بيان وصل إلى “غلوبال جستس سيريا نيوز” نسخة منه إنه علم بمذكرة التفاهم من مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد التجمع على أنه باعتباره “المكون الأكبر بين مكونات هيئة التنسيق وعمودها الفقري” يؤكد أن هذه المذكرة وقعت دون علمه ولم يستشار فيها، وتم توقيعها بطريقة “لا تشاورية ولا ديمقراطية”.
كما أكد التجمع تأييده لكل خطوة من شأنها توحيد “المعارضة المدنية السلمية”، إلا أنه شدد على أن “مسد”، ووجهه العسكري “قسد” ليسوا معارضة وطنية سلمية ولا يتوفر في كليهما أي شرط من شروط هذه المعارضة الحريصة على وحدة الأرض والشعب.
وأضاف البيان: “بل هم فصيل انفصالي له برنامجه الخاص به كما هو واضح من عقده الاجتماعي، وما تضمنه هذا العقد من مؤسسات انفصالية كمجلس تشريعي ومجلس تنفيذي، ومفوضية انتخابات، ومحكمة دستورية، وهم مازالوا متمسكين بهذا العقد وما تضمنه من مؤسسات”.
وأشار البيان إلى أن مستقلي هيئة التنسيق يؤمنون بأن الشعب السوري بكافة أطيافه شعباً واحداً، وأن الطيف الكردي المتواجد على كافة المساحة السورية وفي كافة محافظات القطر هو مكون من مكونات شعب سورية، وأن مسد أو قسد المتواجدة في بعض بلدات شرق الفرات لا تمثل هذا الطيف.
وبحسب البيان فإن مستقلي هيئة التنسيق يرون أن ما يجمع الشعب السوري هو القضية الوطنية التي يلتف حولها جميع أطيافه، والهادفة إلى الانتقال بسورية إلى دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وشدد على أن الساحة السورية “لا تتسع لما يسمى قضية كردية أو قضية تركمانية أو أي قضية أخرى مفتعلة”، وأن تجزئة القضية الوطنية يشكل طعناً بها ونفياً لها، ويؤدي لتشظية سورية الدولة والشعب إلى كيانات ممسوخة، وأن “المظلومية التي يدعيها البعض هي مظلومية عامة شملت جميع الشعب ولم تصب طيفاً دون غيره، وأن نضال شعبنا يهدف إلى الخلاص من هذه المظلومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل أبنائه”.
كما أشار البيان إلى أن مسد وهي الوجه المدني للعسكرة المتمثلة بقسد، قد “انحرفت عن مباديء وأهداف الحراك السلمي الثوري السوري، فقد تسلحت، ووجهت سلاحها ضد أبناء الشعب السوري أبناء الجزيرة والفرات، ومارست العنصرية بمواجهة باقي المكونات بتأييد وتسليح من قبل قوات أجنبية ومعادية، واستولت على ثروات الشعب السوري بدون وجه حق”.
وتابع البيان: “يرى المستقلون أن مذكرة التفاهم هذه لم تزحزح مسد عن مواقفها وممارساتها وأهدافها وبرامجها المعلنة والمضمرة، فلم تتعهد بإنهاء تعاونها مع محتل، ولا بإعادة ثروات شعبنا إليه، ولا بالتخلي عن ممارساتها العنصرية البغيضة التي لازمت وجودها المؤيد لأمريكا شرق الفرات، ولم تجري أي تعديل أو تراجع عن عقدها الاجتماعي، وما يسمى إدارتها الذاتية”.
كما شدد البيان على أن هذه المذكرة هي “تخلٍ من قبل هيئة التنسيق عن مبادئها وخطابها الوطني السياسي الرافض للعسكرة والعنف والعنصرية والتعامل مع الأجنبي”.
واعتبر البيان أن “هذا التفريط في المباديء” سببه “تسلط فئة صغيرة من زعامات حزبية يسارية متطرفة في هيئة التنسيق تربطها علاقات مع زعامات عنصرية متطرفة في مسد، مما أدى إلى توقيع هذا التفاهم خلافا لرأي وإرادة الغالبية العظمى من قيادات وكوادر هيئة التنسيق الوطنية”.
وزاد البيان: “يعلن تجمع المستقلون في هيئة التنسيق الوطنية رفضهم لمذكرة التفاهم هذه، ويؤكدون عدم شرعيتها نصاً ومضموناً، ويهيبون بالموقعين عليها إدراك خطأ ما أقدموا عليه، والرجوع إلى مباديء هيئة التنسيق التي لا يقبل تجمع المستقلين في الهيئة التفريط بها”.
الجدير بالذكر أن هيئة التنسيق تعرف نفسها بأنها معارضة وطنية سورية تعمل في الداخل، إلا أن نشاطها ينحصر في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد التي تعتبره السلطة الشرعية في البلاد وترفض المناداة بإسقاطه.
