باتت تجارة الكبتاغون أداة رئيسية للنفوذ بالنسبة إلى النظام السوري ومصدر دخل هائلاً للميليشيات المدعومة من إيران، التي تهاجم اليوم القوات الأميركية.
وعادة ما يأتي الكبتاغون، الشبيه بالميثامفيتامين الذي يسبب الإدمان، على شكل أقراص بيضاء صغيرة يصدرها الملايين في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. ويرتبط تصنيعها مباشرة بسوريا.
والواقع أن تصدير هذه المواد المخدرة إلى جميع أنحاء العالم توفر للحكومة السورية مليارات عدة من الدولارات سنوياً. ولإيصال الكبتاغون إلى أوروبا، بنى النظام السوري شبكة توزيع تشمل التعاون مع “حزب الله” والمافيا الإيطالية.
والأسوأ أن آفة الكبتاغون هزت دول الخليج العربي، إلى حد باتت تسارع إلى تطبيع العلاقات مع الأسد على أمل أن يقطع الصادرات إليها. وحتى اليوم، استخدم الأسد هذا النفوذ بينما وسع هذه الصادرات. والوسطاء الذين ينقلون المخدرات إلى دول الخليج هم الميليشيات نفسها المدعومة من إيران، التي هاجمت القوات الأميركية في العراق وسوريا عشرات المرات منذ بداية الحرب على غزة. وأدى استهداف القواعد الأميركية بطائرات مسيرة وصواريخ مسلحة إلى إصابة ما لا يقل عن 56 جندياً أميركياً، وفقاً للبنتاغون.
وقال النائب الجمهوري فرينش هيل، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: “هذا مجرد استمرار للمخدرات التي تغذي الإرهاب”. وأضاف أن الكبتاغون يدعم الإرهاب مالياً، ويوفر له المال ليوسع نطاقه، كما يشجع الإرهابيين على ارتكاب فظائع.
وتؤدي الميليشيات المدعومة من إيران، التي تعمل في سوريا والعراق دوراً رئيسياً، لأنها تسيطر على حدود سوريا مع العراق والأردن. وهي تستخدم الأرباح الناتجة من إعادة بيع المخدرات لشراء الأسلحة. ويساعد الكبتاغون في بقاء الأسد في السلطة وعزله عن العقوبات الدولية.
وذكر تقرير صادر عن معهد نيو لاينز العام الماضي أن النظام السوري يستغل نقاط الضعف في الحكم في العديد من البلدان، وخاصة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، من خلال الشراكة مع جميع أنواع الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية. وقال التقرير إن “دور التجارة كمصدر دخل للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مثل الحكومة السورية وحزب الله والميليشيات التابعة للدولة قد عزز الأنشطة الخبيثة التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن، وشجع الفساد، وعزز السلوكيات الاستبدادية”.
وفي آذار (مارس)، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات منسقة على بعض الشخصيات السورية واللبنانية التي تتصدر تجارة الكبتاغون، بمن في ذلك اثنان من أبناء عم الأسد. وفي حزيران (يونيو)، أصدرت وزارة الخارجية تقريراً ذكر أن عناصر من النظام السوري كانوا يعملون مع شخصيات مرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني لإنتاج الكبتاغون. وتقتصر استراتيجية وزارة الخارجية لمكافحة الكبتاغون في الغالب على معالجة شبكة التوزيع خارج سوريا.
وثمة الكثير مما يمكن وينبغي القيام به. وهذا الأسبوع، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديموقراطي يسمى “قانون قمع الإتجار غير المشروع بالكبتاغون”، وشارك هيل في رعايته مع النائب الديموقراطي عن ولاية فلوريدا جاريد موسكوفيتش. ومن شأن التشريع أن يسمح بفرض عقوبات موسعة على أي شخص متواطئ في تجارة الكبتاغون الدولية، ويستدعي على وجه التحديد العديد من مسؤولي النظام السوري.
ولطالما دعا هيل إلى مزيد من التنسيق بين الولايات المتحدة ودول المنطقة بشأن مسألة الكبتاغون. وقد أثار هذه القضية مع حكومات العراق والمملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل وتركيا. وشدد على أن إدارة بايدن عليها أن تكرس المزيد من المعلومات الاستخباراتية وإنفاذ القانون والموارد الدبلوماسية لمنع إيران وسوريا والميليشيات من جمع المليارات من تجارة الكبتاغون غير القانونية. وقال هيل: “نريد قطع هذه الأموال”، مضيفاً أن سن التشريع من شأنه أن يرسل إشارة دبلوماسية مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للضغط على نظام الأسد لتحقيق أحد أهداف الدول العربية، وهو القضاء على التهريب في منطقتها.
الكاتب: جوش روغين
المصدر: واشنطن بوست
