طالبت الولايات المتحدة المجتمع الدولي بـ”الوقوف بحزم ضد الفظائع والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام السوري”، مشددة على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة لضحايا الجرائم في سوريا.
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن أمس الجمعة بشأن سوريا، قال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة، السفير روبرت وود، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا “يتضمن روايات مروعة عن الاعتقال التعسفي والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، التي ارتكبتها جهات تابعة للنظام السوري والميليشيات المدعومة منه”.
وأضاف أن التقرير “يقدم المزيد من الأدلة على أن النظام السوري لا يلتزم بالصدق عندما يزعم أن البلاد أصبحت الآن آمنة، سواء بالنسبة للملايين الذين ما زالوا يعيشون في خوف تحت سيطرة النظام، أو بالنسبة لملايين اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم”، مشيراً إلى أن التقرير يؤكد أن النظام السوري “لم يتغير وأنه يواصل العمل كالمعتاد، مع عواقب مروعة على المدنيين السوريين.
واعتبر السفير الأميركي أن التقرير “يذكرنا بضرورة بقاء المساءلة في صميم نهجنا تجاه سوريا، حيث إن لم تتم محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات، من أسفل سلسلة القيادة إلى أعلاها، فإن الوحشية المنهجية لن تنتهي”، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى “الوقوف معنا في المطالبة بالعدالة والكرامة للشعب السوري”.
وأشار إلى “ضرورة تسليط الضوء على الجهود الرامية إلى ضمان العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين”.
وأكد أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب الناجين، وستواصل دعم الجهود في مجلس الأمن لضمان المساءلة عن الجناة، بما في ذلك دعم جهود المجلس للحفاظ على الأدلة التي جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لضمان قدرة الدول الثالثة على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها بشكل فعال”.
وعن الوضع الإنساني، قال السفير الأميركي إن الولايات المتحدة “ستواصل دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والمساعدة للسوريين المحتاجين”.
وذكر أن “المساعدات لا معنى لها إذا لم تصل إلى المحتاجين، ولهذا السبب يتعين على النظام وجميع الأطراف في سوريا أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور ودون عوائق إلى جميع مناطق سوريا، طالما استمرت الاحتياجات”.
وأكد أن الولايات المتحدة “ثابتة في دعوتها ليس فقط لإتاحة الوصول عبر الحدود، بل عبر خطوط النزاع، وخاصة إلى مخيم الركبان في جنوب شرقي سوريا، حيث يواصل النظام السوري وروسيا منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين المحتاجين.
وفي الشأن السياسي، قال السفير الأميركي إنه “بينما نتطلع إلى المشاركة رفيعة المستوى في نيويورك الأسبوع المقبل، فإننا نحث ممثلي النظام السوري وداعميه على التوقف عن اختلاق الأعذار، والعمل بحسن نية لتنفيذ القرار 2254”.
وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لإحياء العملية السياسية، داعياً النظام السوري إلى “الالتزام ليس فقط بعقد اجتماع اللجنة الدستورية، بل أيضاً بالمشاركة الهادفة بغض النظر عن الموقع”.
وشدد السفير الأميركي على أن الولايات المتحدة “لن تمول إعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وستظل العقوبات الأميركية سارية حتى تحقيق تقدم حقيقي ومستدام نحو حل سياسي يتماشى مع القرار 2254″، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي في سوريا كان لمحاربة تنظيم “داعش”، الذي ما يزال يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في المنطقة.
