أكد والي إسطنبول التركية داوود غول، أمس الخميس، أن اللاجئين السوريين المخالفين لشروط الإقامة في الولاية، قد بدأوا بالتوجه إلى المدن المسجلين فيها رسمياً، باستثناء المسجلين في مناطق الزلزال جنوب تركيا مثل هاتاي.
بدوره، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن سلطات بلاده رحلت نحو 43 ألف مهاجر “غير شرعي”، خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف كايا أن أجهزة الشرطة قبضت على أكثر من 97 ألف مهاجر منذ توليه منصب وزير الداخلية في حزيران (يونيو) الماضي.
ورأى أن نقاط الهجرة المتنقلة “أثبتت نجاحها” في ولاية إسطنبول، مشيراً إلى أن الداخلية التركية تعمل على زيادة عددها إلى 153 نقطة، لبدء تطبيقها في أضنة وبورصة وإزمير وأنقرة، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وفي 28 تموز/ يوليو الماضي، منحت دائرة الهجرة التركية اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمسجلين خارج ولاية إسطنبول ولكنهم يقيمون فيها، مهلة للعودة إلى الولاية التي تم تسجيلهم فيها بحلول 24 أيلول/ سبتمبر.
وأكدت الدائرة حينها أنه في حال تقدُّم المخالفين بطلب إلى مديرية الهجرة في إسطنبول حتى 24 أيلول/ سبتمبر، فسيتم إصدار تصريح طريق لهم للعودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها.
كما أكدت أنه سيتم السماح للاجئين السوريين القادمين من الولايات المتضررة من الزلزال والذين حصلوا مسبقاً على تصريح طريق (إذن سفر) بالبقاء حتى إشعار آخر.
وفيما بعد أصدرت دائرة الهجرة بياناً أوضحت فيه أنه اعتباراً من 24 أيلول/ سبتمبر ستبدأ السلطات الأمنية حملة تفتيش تستهدف السوريين الذين يحملون بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكيملك) من ولايات أخرى ولم يغادروا إسطنبول خلال المدة الممنوحة لهم.
كما أكد البيان أنه سيتم فرض عقوبات إدارية على المخالفين، حيث سينقل أي شخص يتم ضبطه إلى مراكز الإيواء المؤقتة ومن ثَم إلى الولاية المسجل بها، وذلك وفقاً لقانون
الأجانب والحماية الدولية رقم 6548 ولائحة الحماية المؤقتة.
