أسقطت العضوية عن نائب آخر في برلمان النظام السوري نتيجة لحصوله على جنسية ثانية بجانب جنسيته السورية، في قرار هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر.
وأفادت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام بأن “مجلس الشعب” صوّت بالأغلبية على مقترح إسقاط عضوية أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق “قطاع ب”، بسبب حمله الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية السورية.
ويُعتبر “الخطيب” العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في “المجلس” منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في تموز الماضي. حيث تم إسقاط عضوية كل من النائب عن مدينة دمشق، محمد حمشو، والنائب عن مدينة حلب، شادي دبسي، في تشرين الأول الماضي، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
وفي سياق متصل، صدر يوم السبت الماضي “مرسوم رئاسي” يحدد موعد إجراء انتخابات لملء مقعدين شاغرين، أحدهما عن دائرة حلب بعد إسقاط عضوية “دبسي”، والآخر عن دائرة طرطوس بعد تعيين النائب طوني عزيز حنا محافظاً للقنيطرة. بينما لم يتناول المرسوم المقعد الشاغر عن مدينة دمشق بعد إسقاط عضوية “حمشو”.
وتشير المادة 152 من “الدستور السوري” إلى أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى بجانب الجنسية السورية أن يتولى مناصب “رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا”.
