شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق السورية، بالتزامن مع الانهيار المستمر في قيمة #الليرة.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في جمعية حماية المستهلك (لم تسمه)، الأحد، أن 60% من المواد والسلع المستوردة، خاصة المواد والسلع الغذائية، باتت “محتكرة”، ما يسهم في زيادة تضخم الأسعار بالسوق المحلية.
من جهته، قال عضو في غرفة تجارة دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المشكلة “الأخطر” تتمثل بإلزام التجار بيع 15% من مستورداتهم إلى “المؤسسة السورية للتجارة”، بسعر التكلفة.
وأشار إلى أن نقص المواد الأساسية في السوق سببه “أن 90% من المستوردين توقفوا عن الاستيراد، مكتفين بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها”.
بدوره، رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، أن الحل الأمثل لضبط الأسعار “يكون من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ومنح إعفاءات صناعية وتجارية للتجار والصناعيين”.
بدوره، قال وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم، إن استمرار انخفاض الليرة مقابل العملات الأجنبية، وما تلاها من تضخم كبير، “يتحمله المصرف المركزي بشكل رئيسي، ووزارة المالية بدرجة أقل”.
وأضاف سالم في منشور عبر “فيسبوك”، أن المصرف المركزي، وفي ظل خروج حقول النفط عن سيطرة الحكومة، لم يحاول استقطاب عملة صعبة لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين، بسبب تعقيدات إجراءاته وعدم السماح للمودعين بسحب وتحويل إيداعاتهم، بل “خنق الاستيراد بدون دراسة لحاجات السوق والإنتاج”.
وانتقد سالم، إلزام السوريين القادمين إلى بلادهم بصرف 100 دولار عند الحدود بسعر أخفض من الواقع، أو بتخفيض سعر الدولار للحوالات، معتبراً أن “هذا لا يصنع اقتصاداً”.
