حذرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، من أن نحو 135 ألف معتقل ومختف قسرياً في سوريا، سيكونون من أوائل ضحايا قانون صدر مؤخراً، يتيح للنظام إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
وأشارت الشبكة في تقرير، إلى أن المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام صدرت بحقهم أحكام تنص على مصادرة أموالهم، معظمها مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام، مرجحة صدور أحكام “سرية” من هذا النوع ضد الغالبية العظمى من المعتقلين.
ونبه التقرير إلى أن ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية في دمشق، أصدرت قرارات الحجز على الممتلكات وتجميد الأموال، ولم يتمكن معظم المحكومين من الطعن بالأحكام التي صدرت بحقهم، ما يعني أن تلك الأحكام ستؤول لتكون أحكاماً قضائية مبرمة.
من جانبه، أكد “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، أن إقرار هذه التشريعات والقوانين يدعم مساعي دمشق لخلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والمهجرين من الشعب السوري.
