عاقبت مديرية التربية التابعة للنظام السوري في محافظة السويداء عدداً من المعلمات بنقلهن إلى مدارس ابتدائية بعيدة عن أماكن إقامتهن.
وجاء هذا القرار في إطار إجراءات تأديبية غير مسبوقة، حيث تم تحويل المعلمات إلى مواقع عمل جديدة لا تتناسب مع مؤهلاتهن الأكاديمية.
وأفادت شبكة السويداء 24 المحلية أن السبب الرئيسي وراء هذه العقوبات هو رفض المعلمات الالتحاق بمهمة تصحيح الامتحانات، وقد أثار هذا الإجراء موجة من الانتقادات، خاصةً أنه يمس حقوق المعلمات ويزيد من معاناتهن في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وشملت العقوبات معلمات من المرحلتين الثانوية والإعدادية، مما أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا الإجراء، إذ تم نقل المعلمات إلى مدارس ابتدائية رغم عدم توافق خبراتهن التعليمية مع متطلبات التدريس في هذه المرحلة.
وتوجهت المعلمات المتضررات إلى مدير التربية للاعتراض على القرار، إلا أن الأخير أبدى عدم قدرته على إلغائه. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الضغوط المالية عليهن، حيث لا يكفي الراتب لتلبية احتياجاتهن الأساسية، مع زيادة تكاليف المواصلات بشكل ملحوظ.
وتزايدت حالات الاستقالات بين المعلمين نتيجة الضغوط المتزايدة، لكن الطلبات غالبًا ما تُقابل بالرفض. وقد كشف مصدر داخل مديرية التربية أن العقوبات التي تترتب على رفض مهام تصحيح الامتحانات تتراوح بين خصم من الراتب أو تقليص الدخل، رغم أن عقوبات النقل نادرة.
ووصف المصدر هذه الإجراءات بأنها غير عادلة، مشيراً إلى أن المكافآت المالية المتعلقة بتصحيح الامتحانات تعتبر “رمزية” إذ لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من الجهود التي يبذلها المعلمون، حيث يتم تخصيص ميزانية محدودة لكل مادة.
وفيما يتعلق بقبول الاستقالات، أكد المصدر أن الاستقالة تتطلب مرور ثلاثين عاماً من الخدمة أو وجود أسباب صحية للتقاعد، ومع ذلك، يبدو أن السلطات تماطل في قبول الاستقالات حتى عند استيفاء الشروط المطلوبة، مما يضاعف معاناة المعلمين.
