يعد قرار بوتين بمنح الجنسية الروسية للأطفال الأوكرانيين المرحلين دليلاً آخر على جرائم روسيا الفظيعة، مما يجعل من المستحيل عودة الأطفال إلى أوكرانيا. حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما “بشأن تحديد فئات معينة من المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين لهم الحق في التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي”. وبموجب المرسوم، يمكن للأيتام والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين والذين هم مواطنون أوكرانيون الحصول على الجنسية الروسية بقرار شخصي من الرئيس الروسي دون مراعاة المتطلبات القانونية. كما يمكن تقديم طلب للحصول على الجنسية من قبل رؤساء المنظمات الروسية التي يتم فيها احتجاز الأطفال الأوكرانيين قسراً.
وفي الواقع، فإن مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بشأن منح الجنسية الروسية للأطفال الأوكرانيين هو دليل آخر على جرائم روسيا ضد أوكرانيا، والاستيعاب القسري للأطفال الأوكرانيين ومحاولة حرمانهم من وطنهم الحقيقي.
كما من الواضح أن قرار بوتين يهدف إلى حل المشاكل الديموغرافية التي تواجهها روسيا، بما في ذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا. وهذا ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الأطفال الذين تم نقلهم قسراً إلى الأراضي الروسية.
وبالنسبة للأطفال الأوكرانيين المرحلين الموجودين في مؤسسات روسية أو تحت رعاية عائلات روسية، يمكن للمواطنين الروس التقدم بطلب للحصول على الجنسية، والتي سيمنحها بوتين دون أي شروط. وستكون الخطوة التالية بعد حصولهم على “الجنسية” الروسية هي تبني الأطفال كروس، وبعد ذلك تغيير بياناتهم الشخصية.
كما يهدف ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى قطع علاقتهم تمامًا بالوطن الأم أوكرانيا. إن مثل هذه التصرفات من قبل الجانب الروسي تحمل دلائل تشير إلى جريمة إبادة جماعية. حيث تم تحديد أسماء حوالي 20 ألف طفل أوكراني رحّلتهم روسيا. لكن عددهم قد يكون أكبر بعدة مرات، لأن حوالي 700 ألف طفل يعيشون في الأراضي التي احتلتها روسيا قبل الحرب. نعم، تم إرسال بعض الأطفال المختطفين إلى أراضي الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، حيث تعمل شبكة من مراكز إعادة تعليم الأطفال الأوكرانيين.ويريد الروس تأليب الأطفال الأوكرانيين ضد أوكرانيا وتحويلهم إلى موالين لروسيا. وتستخدم السلطات الروسية الأطفال لجذب عائلاتهم الأوكرانية إلى الجانب الروسي. هذه الاستراتيجية الروسية متعمدة ومنهجية لزرع العداء بين الأوكرانيين بناء على الانتماء العرقي ويتعين على المجتمع الدولي أن يدين الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الاتحاد الروسي، الذي يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب الأوكراني.