كرم الخطيب
موقع تلفزيون سوريا:24/6/2024
أطلقت شبكة كبتاغون النظام السوري بقيادة الفرقة الرابعة سوقاً محلية كخطة طارئة لتصريف عشرات ملايين الحبات في أوساط السوريين، بعد أن تسبب الضغط الدولي والعربي منذ اجتماع عمان في أيار من العام الفائت، بخفض عمليات تهريب المواد المخدرة إلى الأسواق العربية والدولية. كشفت شبكة واسعة من المصادر الأمنية والعسكرية والمحلية لموقع تلفزيون سوريا شبكة صناعة وتجارة وتهريب الكبتاغون والحشيش في محيط العاصمة دمشق.
محافظة ريف دمشق نموذجاً لبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، والتي تنامت فيها تجارة المواد المخدرة خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ، مقسّمة إلى قطاعات يتحاصصها تُجار ومروجين ينتهي هرم تجارتهم بمسؤولين وضباط وشخصيات نافذة مقربين من قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد.
تعاني محافظة ريف دمشق من آثار وتبعات سنوات من قصف النظام، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتشريد آلاف الأسر، ونتيجة لذلك، يعيش سكان المنطقة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية، حيث يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والخدمات الصحية. هذه الظروف القاسية تجعل من السهل استغلال السكان واستدراجهم إلى عالم المخدرات.
وكالة حصرية
كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أنّ الفرقة الرابعة هي المسؤول المباشر عن تجارة الكبتاغون والمواد المخدرة في محافظة ريف دمشق، وبدورها منحت الفرقة وكالة حصرية لعضو مجلس الشعب السوري “عامر تيسير خيتي” المنحدر من مدينة دوما للإشراف على مصانع الكبتاغون وشبكات الاتجار في ريف دمشق.
وتضيف المصادر أنّ خيتي بنى شبكة علاقات واسعة مع ضباط عسكريين وأمنيين خلال سيطرة فصائل المعارضة السورية على الغوطة الشرقية، إذ كان يدير حينها عمليات تجارة المواد الغذائية وتهريب الممنوعات لصالح الفرقة الرابعة من خلال معبر برزة.
وفقاً للمصادر، فإنّ ماهر الأسد أعطى خيتي صلاحيات واسعة لإنشاء مصانع للكبتاغون مع شركاء الفرقة الرابعة إضافة لتسهيل تجارة الكبتاغون في ريف دمشق، منها فتح قنوات اتصال مباشر مع رئيس مكتب أمن الفرقة الرابعة غسان بلال اليد اليمنى لماهر الأسد والمدرج على لائحة العقوبات الأوروبية والبريطانية والكندية، والعميد غياث دلة قائد ميليشيا الغيث التابعة للفرقة الرابعة، ورئيس إدارة القضاء العسكري السابق محمد كنجو الذي يتمتع بنفوذ واسع مع ضباط رفيعي المستوى في إدارتي فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية.
يُشرف خيتي على عدة معامل لإنتاج الكبتاغون في ريف دمشق، ويمتلك ثلاث معامل منها بالشراكة مع قياديين من ميليشيا حزب الله اللبنانية وآخرين مقربين من النظام السوري وأجهزته الأمنية.
• مصنع مديرة: ويقع ضمن بناية مؤلفة من طابقين على أطراف بلدة مديرة في الغوطة الشرقية على الطريق المؤدية إلى مدينة حرستا بالقرب من إدارة المركبات العسكرية، ويشرف عليه محمود القصار “أبو علاء” المنحدر من مدينة الكسوة والذي تزّعم في وقت سابق إحدى المجموعات المحلية التابعة للفرقة الرابعة.
• مصنع عسال الورد: أكبر مصانع إنتاج وتغليف الكبتاغون في ريف دمشق، ويقع في الجرود الجبلية بين بلدتي عسال الورد والجبة في ريف دمشق الشمالي بالقرب من الحدود السورية – اللبنانية.
ويتشارك في إدارة المصنع إلى جانب عامر خيتي، الشقيقان اللبنانيان – والسوريان، والقياديان في ميليشيا حزب الله حسين وحسن محمد دقو، بالإضافة إلى عضو مجلس الشعب المحامي زياد خلّوف، إلى جانب مدير مكتب الأمن القومي السابق محمد ديب زيتون.
ويختص زيتون بتصريف إنتاج المعمل للأسواق الخارجية من خلال شراكته التجارية مع فارس زيادة المنحدر من مدينة سرغايا ومتزعم إحدى المجموعات المحلية التابعة لمكتب أمن الفرقة الرابعة، ومالك منشأة لتخزين وتصدير الخضراوات والفواكه والتي يتم استخدامها كغطاء في عمليات تهريب الكبتاغون إلى خارج الحدود السورية، وتحديداً دول الخليج العربي والأردن والعراق.
• مصنع جرمانا: يُدير المصنع الواقع ضمن فيلا على الطريق الواصل بين مدينة جرمانا وبلدة المليحة خالد نصر الدين قائد إحدى المجموعات ضمن ميليشيا قوات الغيث، والذي كان يستخدم ذات الفيلا كمقر عسكري لمجموعته قبل عدة سنوات، ويعتبر نصر الدين الرجل الأول في شبكة الاتجار والترويج في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وفقاً لمصادر موقع تلفزيون سوريا.
وقدّر مصدر أمني خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا إنتاج المعامل الثلاث التي يديرها خيتي بشكل مباشر بما يزيد عن 20 مليون حبة كبتاغون شهرياً، لافتاً إلى أنّ النسبة الأكبر من الإنتاج يتّم تهريبها إلى خارج سوريا.
ويضيف المصدر بأنّ كامل الكميات المخصصة للتهريب خارج سوريا تكون وجهتها الحدود الأردنية، إما عن طريق معبر نصيب بالتنسيق مع شركاء رفيعي المستوى من إدارتي الجمارك العامة وإدارة المعبر، أو بالتنسيق مع مجموعات مختصة بتهريب الممنوعات عبر الشريط الحدودي المحاذي للواء الرويشد الأردني.
ماركة مسجلة
أظهرت صور حصرية حصل عليها موقع تلفزيون سوريا من أحد بائعي التجزئة في منطقة القلمون أقراص كبتاغون مدموغة بالحرفين الإنجليزيين”LX”.
بدوره أكّد أحد المقربين من عضو مجلس الشعب السوري عامر خيتي لموقع تلفزيون سوريا أنّ المعامل الثلاث التي يديرها خيتي في ريف دمشق تدمغ الحبوب المنتجة من قبلها بذات الرمز، كعلامة لمنع تزييف المنتج، أو دخول منافسين آخرين بمنتج آخر إلى الأسواق التي تسيطر عليها شبكات وعصابات تنتمي إلى الرابعة.
تقسيم ريف دمشق إلى قطاعات
تسيطر الميليشيات المحلية المرتبطة بالفرقة الرابعة عسكرياً أو تجارياً على تجارة الكبتاغون وكذلك القنب الأفغاني المعروب بالـ”حشيش” والذي تقوم الميليشيات ذاتها بتصديره في مناطق انتشارها لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية.
• منطقة القلمون: يتولى كل من غانم مسعود المنحدر من مدينة سرغايا والقيادي في مجموعة فارس زيادة التابعة لمكتب أمن الفرقة الرابعة وعبد الرحمن خلوف مختار بلدة عسال الورد استلام الكبتاغون وتوزيعه على تجار البيع بالجملة في المنطقة، والتي تعرفت مصادر تلفزيون سوريا إلى أبرزهم، وهم محمود نصار وعصام شعبان المنحدران من بلدة حفير الفوقا واللذان عملا ضمن صفوف ميليشيا الدفاع الوطني وكانا مسؤولين عن بعض حواجزها في منطقة القلمون الغربي.
ويتولى معمر حمود المنحدر من بادة بخعا “الصرخة” في ريف دمشق الشمالي والمقرب من قائد ميليشيا مكتب أمن الفرقة الرابعة في منطقة القلمون محمد الأسعد، تصريف جزء من الإنتاج المخصص للسوق الداخلية، إلى جانب مسؤوليته عن نقل وتهريب المواد المخدرة ضمن مركبات يتم منحها صفة عسكرية أو أمنية، لمنع تفتيشها أو توقيفها من قبل أي جهة.
ويُدير أحمد راتب النقشي القيادي في مجموعة محلية تتبع لميليشيا الدفاع الوطني في بلدة فليطة، بيع الكبتاغون لتجار التجزئة “الشقيعة” في مدينتي يبرود والنبك والقرى والبلدات المحيطة بهما.
• ريف دمشق الغربي: أكدت مصادر موقع تلفزيون سوريا أن الفرقة الرابعة لا تسيطر بالكامل على تجارة الكبتاغون في ريف دمشق الغربي، مشيرة إلى أنّ الحرس الجمهوري ومقربين من فرق عسكرية أخرى وفروع أمنية يسيطرون على تلك التجارة حسب مناطق سيطرتهم.
وأضافت المصادر أنّ الشقيقين حسن وحسين غدير المنحدرين من بلدة زاكية هما المسؤولان عن تصريف الكبتاغون لصالح الفرقة الرابعة، لافتة إلى أن حسن يتزعم مجموعة عسكرية محلية تتبع لمكتب أمن الفرقة الرابعة، في حين تربط حسين علاقة صداقة مع المحامي زياد خلوف وقريبه مختار عسال الورد عبد الرحمن خلوف، وعلى أساس هذه الصداقة تم منحهما امتياز تجارة الكبتاغون في المنطقة.
ووسع الأخوان غدير تجارتهما في زاكية والكسوة وخان الشيح وصولاً إلى ريف محافظة درعا الشمالي من خلال بناء شراكات مع ميليشيا لواء القدس في مناطق سيطرتها.
ويوم الأربعاء الفائت اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين وميليشيا حسن غدير انتهت بإحراق مقاتلي زاكية أربعة منازل تعود ملكيتها للأخوين حسين وحسن غدير، أحدها يُستخدم كمقر عسكري ومستودع للمواد الممنوعة، في حين ما زال مصير الأخوين مجهولاً بعد أن فرّا إلى خارج المنطقة.
• الغوطة الشرقية: تنقسم الغوطة الشرقية إلى عدة قطاعات، جميعها يقوم على تجارة وترويج الكبتاغون فيها شخصيات مرتبطة بالفرقة الرابعة والميليشيات المتحالفة معها في هذه التجارة.
ففي بلدتي المليحة وكفربطنا يتولى محمد يزيد أغواني، وهو شقيق زوجة غياث دلة، إدخال وتوزيع المواد المخدرة على بائعي التجزئة، وفي حرستا ودوما وعربين ومسرابا يتولى كلٌ من محمد العص القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني ومحمد الشايب المنتسب إلى كتائب البعث ذات المهمة.
وأشارت مصادر موقع تلفزيون سوريا إلى نشاط قادة مجموعات وعناصر مرتبطون بالأمن العسكري وآخرون بالحرس الجمهوري أو لجهات أمنية وعسكرية أخرى، لافتة إلى أن النشاط يقتصر على بائعي التجزئة وعلى نطاق أضيق من الذي تديره الفرقة الرابعة.
البيع بالتجزئة “الشقيعة”
لدى كل من متزعمي العصابات السابقين شبكة من الموزعين يطلق عليهم تسمية “الشقيعة” وهم ذات الأشخاص الذي يطلق عليهم المتعاطون تسمية “ديلر”.
ويلتزم الشقيعة بالبيع بالتسعيرة المحددة من قبل مسؤول القطاع الذي يعملون لصالحه، والذي يُلزمهم بدوره ببيع كمية لا تقل عن 3 “أمشاط”، والمشط هو ظرف بلاستيكي يضم بداخله 1200 قرص كبتاغون، كما يُلزمهم ببيع كميات من الحشيش والذي تعود عائدات تجارته وترويجه بنسبة قليلة لضباط وقياديين في الفرقة الرابعة، فيما تعود الحصة الأكبر من هذه التجارة لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية التي تساعد الفرقة الرابعة بتهريب بعض المواد الأولية لصناعة الكبتاغون من لبنان إلى سوريا من خلال ممرات التهريب المشتركة على الحدود.
ووفقاً للمصادر، فإنّ بائعي التجزئة “الشقيعة” ينشطون في بعض الأحياء الشعبية بصفتهم جامعي خردوات أو نباشي قمامة أو بائعين جوالين، وآخرون يروجون للمواد المخدرة ضمن الأكشاك وبسطات بيع السجائر والمعسل، وغالبيتهم عناصر في ميليشيات محلية بغرض توفير حماية لأنفسهم خصيصاً فيما يتعلق بتنقلاتهم.
ويُباع قرص الكبتاغون الواحد بـ10 آلاف ليرة سورية أي ما يعادل 70 سنتاً أميركياً، وتزيد بمعدل ألف إلى ألفي ليرة سورية أو تنقص حسب العدد المباع في المرة الواحدة، فيما يُباع الكف الواحد من الحشيش والذي يبلغ وزنه 215 غراماً بسعر مليون ليرة سورية ما يعادل 67 دولاراً أميركياً، أو يباع بالتجزئة بسعر 350 ألف ليرة سورية لكل 50 غراماً ما يعادل 23,6 دولاراً أميركياً، حسب سعر صرف الدولار الأميركي في سوق دمشق السوداء البالغ 14800 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
النظام السوري و”مكافحة الاتجار” محلياً
بالتوازي مع كل شحنة كبتاغون يتم ضبطها في إحدى دول الجوار، وخصيصاً عند وقوع اشتباكات بين حرس الحدود الأردني وعصابات التهريب، تبثُ وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام السوري أخباراً مفادها أنّ “الأجهزة المختصة ضبطت مواد مخدرة معدة للتهريب”، دون أن يتم الإعلان عن المقبوض عليهم، ليظهر بموقف السلطة الشرعية التي تلاحق تجارة الممنوعات.
كررت وكالة أنباء النظام سانا خبراً نشرته في شهر شباط الفائت مرتين بفارق 10 أيام وقد استخدمت ذات الصور التي نشرتها في المرة الأولى، مدعية أن “الجهات المختصة ضبطت شحنة مواد مخدرة في طريقها للحدود الأردنية، تعود لما وصفتها بالمجموعات الإرهابية”.
وتزامنت الأخبار التي نسبتها سانا للجهات المختصة وأكدت أنّ الشحنات المضبوطة تعود لـ”مجموعات إرهابية” مع وقوع اشتباكات عنيفة بين عصابات تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا إلى الأراضي الأردنية.
وبحسب بحث تحليلي أعده باحثان في “معهد نيولاينز” في وقت سابق، فإنّه خلال العام 2022 قدّم النظام السوري تقارير رسمية إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC من ضمنها 612 موضوعاً نشرتها وكالة الأنباء الرسمية سانا حملت في عنوانها كلمة “مخدرات” وتراوحت أحداثها بين الاعتقال ومكافحة التهريب والمصادرة، ليقدم نفسه كقوة تعمل على مكافحة المخدرات.
وبحسب البحث، فإن حكومة النظام السوري أبلغت عن عدد كبير من العمليات مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إلا أن الكميات المضبوطة كانت أقل بكثير.
حلقة مفقودة
خَلَت كل الأنباء التي بثّتها ماكينة النظام السوري الإعلامية من كشف هويات أي من أفراد العصابات أو متزعميها، كما أنّ كل العمليات المُعلن عنها تكون في حيّز جغرافي ضيّق، عادة ما يكون في محافظات ريف دمشق ودرعا والسويداء والبادية السورية، وعلى الرغم من ذلك لم تستطع أجهزة استخبارات وأمن النظام السوري تطويق تلك الشبكات، أو الدخول إلى مصانعها، ما يؤكد عدم جديته في التخلي عن صناعة وتجارة الكبتاغون، رغم محاولاته إثبات عكس ذلك من خلال ملاحقة “الشقيعة” بين الحين والآخر.
ويرتبط اسم النظام السوري بتجارة الكبتاغون في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والعديد من البلدان حول العالم، ما دفع بالنائبين في الكونغرس الأميركي فرينش هيل وبرندان بويل لطرح مشروع قانون “مكافحة إنتاج وتجارة الكبتاغون” في العشرين من أيلول 2023، والذي وصَّف بشار الأسد بأنه “زعيم عصابة تشكّل خطراً على الأمن الدولي، ويطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وأواخر نيسان الفائت وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون مكافحة الكبتاغون الثاني، والذي يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات أكثر صرامة على النظام السوري والشبكات والجماعات والشركات والدول المتواطئة معه في تصنيع وتهريب الكبتاغون.
ويرفض النظام السوري الانصياع للمطالب الدولية بكبح صناعة وتجارة المواد المخدرة، نافياً ارتباطه المباشر بهذه الصناعة، ومعتبراً أنّ العقوبات والقوانين الصادرة ضده بهذا الخصوص هي “أدوات ابتزاز سياسي واقتصادي تستهدف الدولة السورية لإجبارها على تقديم تنازلات”، حسبما قال وزير الخارجية فيصل المقداد خلال حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 من حزيران الجاري.
يتسبب انتشار المخدرات في تفاقم الوضع الإنساني في ريف دمشق. فالفقر والبطالة واليأس يدفع العديد من الشباب إلى تعاطي المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع المدمّر، كما أن انتشار المخدرات يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والعنف، مما يزيد من تدهور الوضع الأمني في المنطقة، وهذا يتنافى مع بروباغندا النظام السوري بالتعافي المبكر والمصالحة في المناطق التي أمطرها بمئات آلاف الأطنان من المتفجرات ومرات عديدة قصفها بالأسلحة الكيميائية.
