تضاعفت الأعباء على السوريين مع اقتراب حلول #عيد_الفطر، ما دفع البعض في مناطق سيطرة النظام السوري إلى الحصول على قروض شخصية، أو الاستدانة وبيع المخدرات، لتأمين المصاريف.
وباتت القروض “الملاذ الأخير” للموظفين في القطاع العام قبيل عيد الفطر، بعد نفي أو عدم تحقق العديد من الشائعات التي انتشرت منذ أيام، عن منحة مرتقبة أو زيادة راتب أو منح سلل غذائية للموظفين.
ورأى الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن الموظف الذي سيحصل على قرض المليون ليرة سورية من أجل مصروف العيد الحالي، سوف يجد نفسه مضطراً لتسديد القرض حتى العيد المقبل، ما يضيف عبئاً مالياً كبيراً على الموظف.
وأوضح خزام أن مبلغ مليون ليرة “رقم صغير جداً في السوق، وفي الوقت ذاته، رقم كبير جداً للدفع بالنسبة للموظف، بسبب التراجع الكبير بالقوة الشرائية للرواتب الضعيفة”.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن نشاط الأسواق المرتبط بالقروض الممنوحة للموظفين، قد ينجم عنه كساد طوال فترة سداد القرض لسنة أو أكثر.
