نقل موقع تلفزيون سوريا عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن رئيس المخابرات الرومانية زار سوريا والتقى رئيس النظام بشار الأسد ومدير المخابرات السورية حسام لوقا.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس المخابرات الرومانية حمل معه رسالة مشتركة من بلاده ومن قبرص واليونان وإيطاليا تشير إلى حرص هذه الدول على إعادة الاتصال مع النظام بسبب قلقها من موجات اللاجئين والخوف من “الإرهاب”.
وأشار المصدر إلى أن هذه الدول باتت لديها قناعة كاملة بأنه لم يعد أمامها أي وسيلة أخرى سوى التواصل مع نظام الأسد.
ولم يحدد الدبلوماسي الأوروبي متى جرت هذه الزيارة بالتحديد، ولكنه أشار إلى أنها كانت خلال الأيام القليلة الماضية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن محاولات دول أوروبية إعادة الاتصال مع نظام الأسد، من خارج إطار مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تناهض الأسد وتتبنى مشروع القرار 2254.
وقبل عامين، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية عن خلافات بدأت تظهر بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه النظام السوري، مشيرة إلى أن “تغييراً يجري حالياً من وراء الكواليس”.
وقالت المجلة في تقريرها، إن حكومات أوروبية، بما فيها اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، غيّرت مواقعها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة، والدعوات لتغيير السياسات التي تتماشى بشكل مباشر مع مصالح النظام السوري.
وخارج إطار الاتحاد الأوروبي، قامت بعض هذه الدول أيضاً بتشكيل مجموعات مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار حول طرق مبتكرة لتجاوز لوائح العقوبات الأوروبية التقييدية على النظام السوري، من أجل فعل المزيد لدعمه.
الأسبوع الماضي، أعرب وزير الهجرة الدنماركي، كار ديبفاد بيك، ووزير الداخلي التشيكي، فيت راكوسان، عن دعمهما للمبادرة القبرصية لإعادة تقييم “المناطق الآمنة” في سوريا لإعادة اللاجئين إليها.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، الذي قال إن الوزيربن الدنماركي والتشيكي أعربا عن إنشاء مجموعة تضم الدول الأعضاء الأوروبية لمعالجة البعد الخارجي للهجرة، مع التركيز بشكل خاص على سوريا، سيتم تقديمها إلى المفوضية الأوروبية”.
وكانت قبرص طالبت، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، الاتحاد الأوروبي، بتصنيف بعض المناطق في سوريا مثل دمشق وطرطوس، كمناطق آمنة لإعادة اللاجئين السوريين إليها.
وفي شباط/فبراير من العام ذاته، اقترحت اليونان بدورها على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عقد سلسلة مناقشات بشأن سوريا للسفراء والمبعوثين المعتمدين، في اليونان لمدة ثلاثة أيام.