توقف 15 معمل أدوية عن العمل في مناطق سيطرة نظام الأسد بذريعة إعطاء عطلة سنوية للعمال، إضافة إلى توقف مستودعات دواء بحجة الجرد.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، عن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قوله إن الصناعة الدوائية في سوريا بأسوأ أيامها، لافتاً إلى أن تكاليف إنتاجها مرتفعة جداً، ولا تتناسب مع التسعيرة المعمول بها حالياً.
ولفت المصدر إلى أن تمويل مصرف سوريا المركزي للمواد الأولية الداخلة في الصناعات الأدوية “يشمل أقل من 10% من مدخلات الإنتاج في أفضل الأحوال”.
من جهتها أكدت نقيبة الصيادلة في سوريا وفاء كيشي، من أن استمرار تسعير الدواء على سعر الصرف الرسمي القديم يهدد معامل الأدوية بالإغلاق ثم يتبعها المستودعات.
ولفتت كيشي إلى وجود نقص كبير بالأدوية في السوق المحلية، مشيرة إلى أن المستودعات تورد الأدوية للصيدليات بكميات قليلة جداً، وتبيعها بعض الأصناف بالظرف لتأمينها للمواطنين.
في سياق أخر، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد عن رفع أسعار حليب الأطفال الصناعي، رغم انقطاعه بشكل شبه كامل من الأسواق.
وحددت الوزارة سعر عبوة حليب الأطفال “نان” (1و2) وزن 400 غرام بـ18 ألفاً و800 ليرة سورية للمستهلك، وعبوة حليب “كيكوز” (1و2) وزن 400 غرام بـ15 ألفاً و300 ليرة.
كذلك جاء الارتفاع الجديد وسط انقطاع حليب الأطفال بكل أنواعه من الصيدليات، مع ارتفاع أسعار المتوفر منه في “السوق السوداء” إلى الضعف.
