وجهت 26 منظمة أمريكية، رسالة إلى نواب ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس، لحثهم على دعم تعديل قانون صلاحيات الحرب في سوريا، بهدف إنهاء التمويل المخصص لبقاء الوجود العسكري الأميركي.
وقالت المنظمات في الرسالة، إن الوجود العسكري الأميركي غير المرخص في سوريا طال كثيراً، ويدين الكونغرس للجنود الأميركيين وللناس العاديين في سوريا بما يتصل بقيام جدل حقيقي وتصويت حول إمكانية بقائهم في وضع مؤذ، والغاية من كل ذلك.
وأشارت: “لقد شهدنا تأييداً كبيراً من قبل كلا الطرفين لهذه السياسة، وعلاوة على ذلك، فإن قانون صلاحيات الحرب والدستور يقضيان بذلك”.
ودعت الرسالة إلى الإسراع في تصويت الكونغرس وإنهاء الجدل الذي دار حول بقاء الوجود العسكري الأميركي في سوريا، بسبب تزايد الخطر على الجنود الأميركيين.
وينص التعديل الذي أيده الديمقراطيون في مجلس النواب بنسبة 60%، على إنهاء التمويل المخصص لبقاء القوات الأمريكية في سوريا في غضون عام، ما لم يقر الكونغرس الأميركي رخصة تشريعية محددة بما ينسجم مع قرار صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 وبموجب الدستور الأميركي.
