طالبت شخصيات سورية ومنظمات تعمل في المجال الإنساني في بيان منظمة اليونسكو بحماية دمشق القديمة بعد الحرائق التي اندلعت فيها.
ووجه البيان نداءً إلى السيدة أودري أوزلاي المحترمة المدير العام لمنظمة اليونسكو.
وقال البيان إنه “تم إدراج مدينة دمشق القديمة في قائمة التراث العالمي، بعد انعقاد الدورة الثالثة للجنة التراث العالمي في القاهرة عام 1979، إذ لاحظت اللجنة آنذاك التحفظ الذي أعرب عنه بواسطة (المجلس الدولي للآثار والمواقع) ICOMOS ما يتعلق بالتهديد على الموقع من التطور الحضري السريع، كما ورد في قرار اليونسكو الصادر برقم CC-79/CONF.003/13 ـ باريس بتاريخ 30 نوفمبر من العام ذاته”.
وأضاف البيان أنه “تضم مدينة دمشق القديمة، كما هو معروف لديكم، خزّاناً هائلاً من الكنوز الآثارية التي تعود إلى آلاف مضت من السنين، وحضارات عديدة تعاقبت على دمشق (العاصمة الأكثر قدماً في التاريخ والتي لا تزال مأهولة حتى يومنا هذا). وتلك الآثار المعمارية مرتبطة بالثقافات التي عبرت وعاشت على أرض سورية، من معابد الرومان الوثنية، وأبرزها معبد جوبتير، على أبواب الجامع الأموي الكبير، أول نموذج معماري للمسجد سارت على تصميمه جميع مساجد المسلمين حول العالم، وصولاً إلى المواقع اليهودية والمسيحية والعربية الإسلامية والأيوبية والمملوكية والعثمانية التي حافظ عليها السوريون عامرة ومصانة، بما يعكس روح العيش المشترك التي عرفوا بها على مرّ التاريخ”.
ولفت البيان إلى أنه “لا يخفى على معاليكم، أن انهيار شرعية نظام حكم قتل شعبه وارتكب المجازر بحق المدنيين الأبرياء، واستخدم الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة المحرّمة دولياً، لا يتوقف على شرعية حكم سياسية، وأنما يمتدّ لنزع أهليته لإدارة وحماية التراث الإنساني القيّم، وهو ما برهنت عليه السنوات الماضية التي شهدت المزيد من المجازر حتى بحق المواقع الآثرية التي تم إحراقها وبشكل مبرمج، خدمةً لأغراض عديدة، في مقدمتها تغيير هويّة دمشق التراثية، ومن بينها إخلاء المناطق الأثرية لصالح الفساد الإداري والمالي بغية إقامة مشاريع تحلّ محلّ الأبنية المزالة”.
وأشار أنه “كان أحدث هذه الجرائم حرق قصر الأمير عبد الرحمن باشا اليوسف، أمير الحج السوري في العهد العثماني التركي، بسوق ساروجة، فجر الأحد 18 من شهر تموز الجاري، والذي خسرت الحضارة الإنسانية بسبب اندلاع النيران فيه، تحفة معمارية فريدة، إضافة إلى امتداد النيران إلى منزل رئيس الوزراء الأسبق خالد العظم الذي تم اعتماده كدار للوثائق والمخطوطات التاريخية تحتوي على أكثر من 4 ملايين وثيقة. وقد استقبل قصر الأمير عبد الرحمن باشا اليوسف القيصر الألماني غليوم الثاني خلال زيارته إلى دمشق عام 1898. وحسب تصريحات مسؤولي نظام الأسد نفسه، لوكالة الصحافة الفرنسية فإن أهمية منزلي اليوسف والعظم المسجلين على لائحة التراث الوطني السوري ”تكمن في كونهما مرتبطين بالذاكرة السياسية والاجتماعية السورية“.
وتابع البيان أنه “سبقت هذا الحريق سلسلة حرائق مفعتلة طالت العديد من المباني والأسواق العريقة في المدينة القديمة، مع عمليات نهب ممنهج للآثار السورية تم ضبط تهريب العديد منها، في دول الجوار، إضافة إلى هدم أسواق كبرى مثل سوق القرمان، وحرق سوق العصرونية في عام 2016 وحرق أجزاء من سوق الحميدية الشهير عام 2022 وقبلها قصر هولو باشا العابد أول قصر رئاسي سوري، في سوق ساروجة نفسه، والذي كان يضم وثائق المحكمة الشرعية العثمانية في دمشق إضافة إلى مقتنيات أمويّة وأخرى تعود إلى عهد تأسيس الدولة السورية في مطلع القرن العشرين. كل ذلك يوجب علينا جميعاً سرعة التحرّك لاستدراك هذا الوضع، وعدم تركه يتسبّب في ضياع التراث السوري قطعة قطعة”.
وذكر أنه “تأسيساً على ما تقدّم؛ فإننا نناشد اليونسكو تفعيل دورها المطلوب في حماية التراث الإنساني السوري، وفقاً لما ورد في المادة 26 الفقرة 2 من مدونة المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية حماية التراث العالمي، الصادرة في 10 تموز 2019، وما نصّه أن مهام لجنة حماية التراث العالمي ”ضمان الصون الفعّال لممتلكات التراث العالمي“، وما يعنيه ذلك من استخدام لكافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، لفرض وصاية على هذا التراث، تمنع نظام الأسد من التصرّف فيه والتفريط به، أو تدميره لصالح حلفائه الإيرانيين الذين يعملون بشكل واضح وفاضح على إحداث تغيير ديموغرافي واستبدال سكاني كبير ومحو لهويّة سورية الحضارية وشعبها”.
وأضاف أنه “استناداً إلى جرائم الحرق المقصودة من قبل عناصر النظام والمليشيات الإيرانية والتي بلغ عددها خمسة حرائق في دمشق وحدها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفي مناطق أثرية لها رمزية كبرى في سورية وفي التراث العالمي وذلك بهدف التغيير الديموغرافي والتاريخي في سورية.
فإننا نرجو اتخاذ إجراءات عملية لحماية الكنوز التراثية في دمشق بشكل خاص وفي سورية بشكل عام، واعتماد لجنتنا التي سنعلن عنها قريباً، والتي ستضم رجال دولة ومثقفين وعلماء سوريين ومنظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم، تحت اسم ”هيئة حماية التراث الدمشقي المستقلّة“، وذلك بما يتوافق مع الفقرة 38 من مدونة المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية حماية التراث العالمي، والتي تسمح لكم بالاعتماد على من ترونه مناسباً لضمان صون الآثار، وتشير هذه المادة إلى أنه ”يجوز للجنة أن تدعو منظمات أخرى دولية وغير حكومية تتمتع بالاختصاصات والخبرة المناسبة لمساعدتها في تنفيذ البرامج والمشروعات”.
واعتبر البيان أن “هدفنا المشترك هو حماية دمشق القديمة، والوقوف ضد كل ما يهدّد استمرارها الحضاري، وضمان عدم تعريضها للمزيد من التدمير الوحشي المبرمج على يد نظام حكم لم يعد يرى أي حدود يجب عليه التوقّف عندها، بعد أن استغلّ صمت العالم على جرائمه بحق الإنسان فبدأ بجرائم جديدة بحق العمران”.
أدرجت أسماء السادة الموقعين حسب ورودها.. والنداء مفتوح للتوقيع لاحقا للراغبين بذلك
الشخصيات:
د رياض حجاب رئيس الوزراء السوي الأسبق ـ د رياض نعسان آغا وزير الثقافة السوري الأسبق ـ الأستاذ أسعد مصطفى وزير الزراعة السوري الأسبق ـ السفير د فاروق طه معاون وزير الخارجية السوري الأسبق ـ د برهان غليون مفكر ـ جورج صبرا سياسي ـ اللواء محمد الفارس رائد الفضاء السوري ـ د هيثم البزم رئيس منظمة غلوبال جستس ـ غياث كنعو إعلامي وصحفي سوري مدير مركزي سابق في وزارة الإعلام ـ ميساء قباني مديرة مشاريع غلوبال جستس التنموية ـ إبراهيم الجبين روائي وإعلامي ـ معاذ مصطفى المدير التنفيذي لفريق الطوارئ السوري ـ د ممتاز الشيخ مدير عام الإذاعة والتلفزيون السوري الأسبق ـ د عبدالعزيز الخطيب معاون وزير التربية السوري الأسبق ـ د يحيى العريضي عميد كلية الإعلام السوري الأسبق ـ فدوى العجيلي سياسية ومسؤولة التواصل في التحالف العربي الديموقراطي ـ د حمزة المصطفي مدير عام تلفزيون سوريا ـ أ محمد أمين كركولي مدير عام سابق ـ المحامي ياسر الفرحان مستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ـ المحامي عبدالله السلطان ـ د أسامة قاضي الخبير الاقتصادي ـ الشاعر نوري الجراح ـ الفيلسوف د أحمد برقاوي ـ د خلدون الشمعة ناقد ـ د فائق كنعو أكاديمي وخبير اقتصادي
المستشار خالد شهاب الدين رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة ـ فهد الموسى أمين سرّ نقاية المحامين السوريين الأحرار ـ المحامي جاسم العلي ـ م عماد غليون عضو مجلس الشعب الأسبق ـ د عبدالحميد العواك قاضي ـ عمر معروف خبير في التنمية ـ عمر شحرور رئيس حزب العدالة والتنمية السوري ـ يحيى دياب دبلوماسي منشق ـ فارس الشوفي ناشط سياسي ـ د عماد الدين المصبح خبير بالاقتصاد بجامعة الرياض ـ د نضال خلوف دكتوراه بالقانون الدولي ـ الأستاذ إياد قدسي نائب رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق ـ أ إخلاص بدوي برلمانية سابقة ـ جبر الشوفي ناشط سياسي ـ أديب البردويل ـ باسل معراوي طبيب اسنان ـ مازن عدي ناشط سياسي ـ الشيخ د. إحسان بعدراني ـ علي ناصر الدين صحفي لبناني ـ فريد حنا ـ د. خضر الصوفري نائب رئيس اتحاد جمعيات المجتمع ـ د. عبدالله تركماني أستاذ جامعي وكاتب وباحث ـ المحامي رامي النجاري ـ د. علال زين الدين ـ يوسف فخرالدين ـ عبدالحكيم قطيفان ممثل و،سياسي ـ واحة الراهب ممثلة وروائية ـ مامون البني مخرج وكاتب ـ فارس الذهبي كاتب ـ مراد درويش مهندس مدني ـ د. جواد أبو حطب عميد كلية الطب ورئيس الحكومة المؤقتة السابق ـ سعد فنصه كاتب ـ فواز تللو ناشط سياسي ـ د حسن عيد طبيب ـ م يحيى بدر باحث ـ د اللواء سليم ادريس وزير الدفاع السابق في الحكومة السورية المؤقتة ـ المحامي حسين مصطفى السيد عضو الاتحاد الدولي للحقوقيين ورئيس جمعية حقوق الإنسان السورية في اسطنبول ـ د وائل الحسين أكاديمي وباحث في الآثار ـ الشيخ محمود الجبن العقيدات ـ علي سفر مخرج وكاتب ـ د محمود الحمزة اكاديمي وسياسي ـ د أدهم باشو ـ المحامي محمد تمو تجمع المحامين السوريين ـ د عماد برق نائب رئيس جامعة حلب الحرة ـ د زاهر بعدراني رئيس تيار المستقبل السوري ـ د العميد عبد الله الأسعد رئيس مركز الدرسات الاستراتيجية في اسطنبول ـ أسامة بشير أكاديمي ـ خالد الصواف ـ رئيس مجلس إدارة تجمع المهندسين السوريين ـ بيرين بيرسايغلي موت كاتبة وناشرة تركية مديرة دار فارابي كتاب. د.أحمد كنعان أكاديمي عميد كلية التربية بجامعة دمشق سابقا.
المنظمات والهيئات:
منظمة غلوبال جستس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ التحالف العربي الديموقراطي ـ منظمة حضارة الفرات الإنسانية ـ الولايات المتحدة ـ منظمة فريق الطوارئ السوري ـ الولايات المتحدة ـ منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان ـ تركيا ـ مؤسسة دمشق للدراسات والأبحاث والثقافة ـ بريطانيا ـ الشبكة السورية الأوكرانية ـ الولايات المتحدة ـ شبكة تلفزيون سوريا ـ قطر ـ تركيا ـ حركة الديموقراطيين السوريين ـ السويد ـ جمعية حقوق الإنسان السورية ـ آسطنبول. حركة ضمير ـ فرنسا.