غلوبال جستس سيريا نيوز – متابعات – أخبار سورية – ياسر فندي:
أعادت قوى سياسية ومنظمات مدنية سورية وأمريكية طرح مبادرة توحيد سورية عبر سيناريو ألمانيا الغربية، وهي مبادرة تم طرحها لأول مرة في العام 2022 من خلال منظمة غلوبال جستس الأميركية والتحالف العربي الديموقراطي، وتم تسليمها رسمياً للطرفيين المخاطبين بها وهما الولايات المتحدة وتركيا، ولاقت صدى واسعاً في الشارع السوري، بين مؤيد لإعادة توحيد سورية عبر بوابة الاقتصاد والسياسة والمصلحة المشتركة لكافة الأطراف، وبين معارض رأى فيها تكريساً لواقع التقسيم القائم حالياً.
والمنظمات و الهيئات السياسية الموقعة الداعمة للمبادرة هي التحالف العربي الديموقراطي ومنظمة غلوبال جستس الأميركية – واشنطن الكتلة الوطنية السورية، ومؤسسة دمشق للدراسات والفكر والثقافة والتنمية – برلين، ومنظمة حضارة الفرات الإنسانية HEUC الأميركية – واشنطن
والمبادرة السورية الأميركية، وقد تم توجيه الدعوة موجّهة لكافة التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات النقابية والشخصيات الوطنية السورية النزيهة للانضمام إلى المبادرة ومناقشتها ودعمها وتطويرها والعمل على تطبيقها.
وجاء في نص المبادرة أنه في مؤتمر بوتسدام وبعد هزيمة النازيين أنشأ الحلفاء في ألمانيا أربع مناطق حماية عسكرية؛ فرنسا في الجنوب الغربي ، بريطانيا في الشمال الغربي، الولايات المتحدة في الجنوب، والاتحاد السوفييتي في الشرق، ولكن المناطق التي صارت تعرف باسم ألمانيا الغربية، ظلت تعمل بلا كلل على توحيد البلاد، حتى تحقق ذلك من بوابة الاقتصاد والتوق إلى الحرية لدى الشعب الألماني في كل تلك المناطق، بعد إسقاط النظام الديكتاتوري ومؤسساته في شرق ألمانيا، واستعادة السيادة الوطنية.
واستنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة في المادة (1)، ومقاصد المنظمة الدولية للحفاظ على السلم الداخلي الذي تسبّب بهدره نظام الأسد وحلفاؤه، ومن أجل وقف نزيف الدم السوري واستعادة أكثر من عشرة ملايين نازح قسرياً، وإطلاق سراح مئات آلاف المعتقلات والمعتقلين، وللحفاظ على السلام مع الإقليم والعالم بعدما نجم عن سياسة نظام الاسد في تصنيع وتهريب الكبتاغون والمخدرات والسموم والأسلحة إلى الأشقاء العرب ودول المنطقة، ما أدى إلى وضع سورية تحت العقوبات الاقتصادية وأحالها مركزاً لتصدير العنف يستعدي العالم كله، وبعد انتشار الميليشيات التي فرضت نفسها كقوى أمر واقع في بلادنا، وأخذت تطرح المبادرات الانفصالية المشبوهة لنهب الثروات وتمزيق الدولة والشعب السوري، فإن الكتل والتيارات السياسية السورية التي تتبنى هذه المبادرة إنما تقدّمها في هذا التوقيت بخطواتها الإجرائية، تزامناً مع بلوغ القضية مستوى غير مسبوق من انسداد الأفق، بعد أن جرى طرح هذا المشروع لأول مرة في العام 2022 من جانب منظمة “غلوبال جستس” و”التحالف العربي الديموقراطي” في سياق “المبادرة السورية الأميركية” وعبر مبادرتي “سيناريو ألمانيا الغربية” و”الأرض الحرام”، وتم تسليمهما رسمياً للدول والجهات المعنية بالملف السوري، وتفاعلت أفكارهما في الأوساط السورية وامتدّ تأثيرها ليصل إلى وجدان ولافتات المتظاهرين في الشمال السوري.
ونظراً لوجود الجيش الأمريكي في مناطق الشرق والشمال الشرقي من سورية، والجيش التركي في الشمال والشمال الغربي منها، ولكون الجغرافية السورية لا زالت مجزأة إلى ثلاث مناطق نفوذ حتى الآن في مطلع العام 2024 وهي :
1- منطقة النفوذ الأمريكية في الشرق والشمال الشرقي:
وتمتد على مايقارب من 25,64 % من الجغرافية السورية، شاملة محافظات دير الزور والحسكة والرقة، وتنتشر فيها قوات أميركية بالإضافة إلى ما تعرف باسم “قسد” و”مسد”، وحزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني PKK، وميليشياته؛ Ypg- Ypj – Hıza Hat، وقوات العشائر العربية.
2- منطقة النفوذ الروسية والإيرانية:
وتمتد على مايقارب 63.38 % من الجغرافية السورية. وهي المنطقة التي لا زالت تحت السيطرة المفترضة لنظام الأسد، وتتواجد فيها القوات الروسية والحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له كحزب الله اللبناني والنجباء وعصائب أهل الحق العراقية ولواء فاطميون الأفغاني وغيره.
3- منطقة النفوذ التركي في الشمال والشمال الغربي: وتتجاوز مساحتها 8835 كلم2، أي مايقارب 10,98 % من الجغرافية السورية، وتشمل المناطق التي يسيطر عليها الائتلاف والحكومة المؤقتة التابعة له، والفصائل العسكرية المسلحة (الجيش الوطني)، بالإضافة إلى “هيئة تحرير الشام” وتنتشر فيها قوات عسكرية واستخباراتية تركية.
ونظراً لوجود أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري في تركيا مسجلين على قيود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2022، وأكثر من 6,7 مليون نازح داخلياً معظمهم يقيمون في منطقة النفوذ التركي، وللأهمية القصوى للمعابر الحدودية السورية التركية والتي تبلغ مايقارب (911 ميلاً) بكونها بوابة السوريين إلى الأسواق الأوربية، والعالم.
ونظراً لكون القوات العسكرية المتواجدة في هذه المناطق الثلاث، هي سلطات أمر واقع فاقدة لقرارها، ولا تملك مشروعية وطنية، ولا تقوم بما ينبغي عليها من رعاية لشؤون المواطنين في تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم .
ونظراً لفقدان روسيا لحياديتها ودورها العمومي المحايد بإدارة ومعالجة الملف السوري لكونها طرفاً غير محايد، بل منحازاً ومنظماً للصراع مع نظام الأسد بمواجهة الشعب السوري، مما يقوّض والحال ماذكر دورها لأن تكون شريكاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العملية السياسية بسورية. ولأن روسيا لم تعد شريكاً للمجتمع الدولي والولايات المتحدة في المسارات السياسية، والملفات الإقليمية والدولية الأخرى بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير عام 2022 وتحدّيها القانون الدولي، وتسبّبها في تقويض السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي استدعى فرض عشرات قوانين العقوبات عليها ومنع التعاطي معها اقتصادياً، ما جعل منها طرفاً غير صالح للإسهام في صناعة السلام والاستقرار.
ونظراً لكون العملية السياسية في سورية دخلت مرحلة الاستعصاء السياسي ولم تتحرك قيد أنملة بل تراجعت، بسبب تعنت نظام الأسد ورفضه لأي تغيير في بنيته العصبوية المغلقة غير القابلة للاستجابة لمستحقات العملية السياسية والانتقال السياسي، بسبب الدعم اللامحدود من شركائه الروس والإيرانيين، سواء بتدمير الأراضي السورية وقصف الشعب السوري الذي كان من أحدث فصوله ما وقع في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 2023 وتسبب في نزوح جديد لقرابة 200 ألف مهجّر سوري من مخيماتهم، يضافون إلى ملايين النازحين السوريين قبلهم، تحت غطاء تعطيل مسار العدالة الدولية بالفيتو الروسي الصيني المزدوج والمتكرر في مجلس الأمن لحماية نظام الأسد والحؤول دون مساءلته ومحاسبته على جرائمه بحق السوريين.
ونظراً لتعثر تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الصادرة بخصوص القضية السورية، وتفريغ القرار 2254 من محتواه عن طريق التأييد الروسي والإيراني له، بحيث تم اختصار العملية السياسية بـ “إصلاحات دستورية” شكلية تُعرض على “مجلس الشعب” في نظام الأسد، وحكومة “وحدة وطنية” بوجود نظام الأسد إضافة للجيوش الروسية والإيرانية ومخابراتها، وتقديم روسيا وايران عبر مسار آستانا على أنهما الضامنان للحل السياسي لتكريس وجودهما على الأرض السورية، ما سوف يعني إلزام عشرات الأجيال السورية القادمة بعقود بيع الأصول السيادية السورية التي وقعها نظام الأسد، إضافة لمطالبة السوريين بدفع الديون الروسية والإيرانية، وهي تكلفة دعم نظام الأسد وتمتين سلطته و إبادة الشعب السوري، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي غير المسبوق الذي يعيشه السوريون والمرشّح للانهيار غير المنضبط، والذي يتجه لأسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
ونظراً لعجز الأمم المتحدة عن تطبيق 13 قراراً أممياً، وستة بيانات رئاسية بحق نظام الأسد في الشأن السياسي، وثبوت تعاونها مع هيئات وشركات تابعة لنظام الأسد، فضلاً عن إخفاقها في حماية اللاجئين السوريين في لبنان من الإهانة والترحيل وحرمانهم من العمل والتعليم، ومخالفة القرارات الأممية 2118 لعام 2013، و 2139 لعام 2014، و 2165 لعام 2014، و 2191 لعام 2014، و 2254 لعام 2015، و 2258 لعام 2015 وغيرها، إضافة إلى قصف وحصار المدن في مخالفة صريحة لمقررات اتفاقية جنيف الرابعة، أدت إلى تجويع السوريين، ما يعدّ، حسب تلك المقررات، جريمة حرب صريحة، وانتهاءً بالإعلان الكارثي بالتوقف عن الدعم الإغاثي الأممي لسورية ابتداءً من مطلع العام الحالي 2024 الأمر الذي يزيد المقتلة والتجويع وإبادة السوريين.
وتطبيقاً للمسؤولية المترّتبة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكرامة البشر، والحد من الحروب والنزاعات المميتة. وبفعل عودة أجواء الحرب بين الولايات المتحدة والغرب مع روسيا الاتحادية بما يشبه الأجواء التي سادت بينهما أثناء الحرب العالمية الثانية مع الاتحاد السوفيتي السابق والذي قسّم المانيا لمناطق حماية كما هي سورية الآن، وما حصل خلالها من خطة معالجة أوضاع ألمانيا الغربية إبّان انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي ابتدأ بتوحيد منطقتي الحماية البريطاني والأمريكي في ألمانيا بما عُرف بـ “ألمانيا الغربية”، وانتهى بتوحيد شطري ألمانيا، تأتي هذه المبادرة الوطنية التي تمثل شريحة واسعة من السوريون الذين يتطلعون لتطبيق خطة إنقاذ ألمانيا الغربية من أوضاعها المتدهورة بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بتوحيد منطقتي النفوذ الأمريكي والتركي للخروج من الاستعصاء السياسي الحاصل في الملف الأزمة السورية، والبدء بإعادة إعمار سورية انطلاقاً من تلك المنطقتين برعاية أمريكية – تركية، وبالتعاون مع دول العالمين العربي والغرب،ي عبر تطبيق ما يشبه “مشروع مارشال”، وإنشاء جسر بري وجوي لإنعاش منطقتي الحماية وملحقاتها.
لكل هذه الأسباب، مجتمعة، وفي محاولة للحد من تفاقم الكارثة السورية وشرورها التي تتطاير في عموم المنطقة بما يقوّض استقرارها وأمنها ومستقبلها، وبعد تأكيدنا على تمسّكنا بالعمل الدائم لضم كافة التراب السوري، ومناطق النفوذ الروسية والإيرانية (والتي تشابه ألمانيا الشرقية في ذلك الوقت) والتزامنا باستعادة كامل الجغرافية السورية كما فعلت ألمانيا الغربية باسترجاعها ألمانيا الشرقية، فإننا نتقدم بهذه المبادرة التي نقترح فيها على الإدارة الأمريكية والحكومة التركية ما يلي:
أ – إعلان الولايات المتحدة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من محافظات دير الزور والحسكة والرقة والواقعة تحت نفوذها، منطقة حماية أمريكية لمدّة محددة، لاتزيد في حدها الأقصى عن عامين تبدأ من تاريخ الإعلان.
ب – إفراغ منطقة الحماية الأميركية من كل المنظمات الإرهابية، ومن قوات نظام الأسد والنظامين الروسي والإيراني، وإخراج الميليشيات والتنظيمات الأجنبية وكافة فروعها ووكلائها منها، وتفكيك ما تعرف باسم “قسد” و”مسد” وحزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني PKK، وميليشياته؛ Ypg- Ypj – Hıza Hat وكافة الهيئات غير الشرعية التي أعلنها من جانب واحد.
ج – تتوسّع منطقة الحماية الأمريكية عبر إغلاق الحدود العراقية السورية بعمق 30 كم، وتمتد بموازاة الحدود العراقية السورية لتشكل حزام أمان لقطع الاتصال الإيراني بمناطق سيطرة القوى الداعمة للنظام. وبالتوازي مع ذلك يجري إغلاق الحدود الأردنية السورية بعمق 30 كم، من أجل إيقاف عمليات غسيل الأموال وتجارة الكبتاغون والسموم والأسلحة التي تقودها ايران مع نظام الأسد لإيذاء الأشقاء العرب.
د – تقوم الولايات المتحدة بالمساعدة والتنسيق مع الأردن والسوريين الوطنيين من الضباط المنشقين والعشائر العربية لضبط أمن الحدود والحد من تهريب السلاح والمخدرات التي تمسُّ بأمن الأردن والسعودية ودول الخليج لتبديد قلقهم، وفي ذلك مصلحة سورية عربية مشتركة.
هـ – تلغى الحالة الفصائلية، وتمنع المظاهر المسلحة في المناطق المدنية.
(2)
أ-إعلان الحكومة التركية كامل المنطقة الشمالية الغربية السورية المحرّرة، والواقعة تحت نفوذها، منطقة حماية تركية لمدة محددة لاتزيد في حدها الأقصى عن عامين تبدأ من تاريخ الإعلان.
ب- تعمل الحكومة التركية وخلال هذه المدة على إفراغ المنطقة من كل الجيوب الإرهابية، بما فيها قوات نظام الأسد، والنظامين الروسي والإيراني، وإخراج الميليشيات والتنظيمات الأجنبية وكافة فروعها ووكلائها منها.
ج – تحلّ جميع المؤسسات التي تتبع لحكومة الإنقاذ التي شكلتها “هيئة تحرير الشام” وما شابهها.
د – تلغى الحالة الفصائلية، وتمنع المظاهر المسلحة في المناطق المدنية.
(3)
إعلان منطقة الحماية التركية في الشمال الغربي، ومنطقة الحماية الأمريكية في الشمال الشرقي، مناطق صديقة، يتوجب الدفاع عنها أمام أية هجمات عسكرية يشنها نظام الأسد أو حفاوه، أو أي عمليات تخريبية تقوم بها ميليشيات إرهابية.
(4)
توقيع وثيقة اتفاق على مبادئ أولية بين الطرفين الأمريكي والتركي تنصّ صراحة على احترام وحدة سورية أرضاً وشعباً والتزامهما بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمسألة السورية بما فيها القرار 2254 الصادر في ديسمبر لعام 2015 والمستند لبيان جنيف 1 الصادر في 30 يونيو لعام 2012 وكافة القرارات ذات الصلة. وأن وجود قوات الطرفين على الأراضي السورية هو لفترة مؤقتة، وأنهما يتعهدان بمغادرتها تدريجياً بالتنسيق مع الحكومة الوطنية، فور التأكد من الإمكانية الوطنية لحماية السوريين من الاعتداءات الخارجية.
تعمل جهتا الحماية فور توقيع الاتفاقية على تطبيق الخطوات الإجرائية التالية :
أ – تشكيل حكومة تكنوقراط سورية مؤقتة، تقوم بتنظيم عملية انتخابات لمجلس نيابي خاص بمناطق الحماية، وستعتمد الحكومة، مؤقتاً، وحسب الأصول، دستور العام 1950 وتعديلاته والذي أقرّته الجمعية التأسيسية السورية والصادر في 5 أيلول/ سبتمبر، لإدارة منطقتي الحماية، ثم يصار إلى إجراءات تشكيل حكومة جديدة دون تدخل قوى الحماية الأمريكية أو التركية في الشؤون الإدارية والاقتصادية السورية.
ب-تسهيل العودة الطوعية للمهجرين السوريين من أهالي منطقتي الحماية بشكل كريم وآمن إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي تركوها مضطرين، وهذه العودة تبدأ من تاريخ توقيع وثيقة للاتفاق على المبادئ الأولية بين الطرفين الأميركي والتركي المشار لها بالبند 4 أعلاه.
ج- إجراء انتخابات حرة ونزيهة لأعضاء مجالس المدن والمحافظات، وفقاً لقانون الإدارة المحلية السوري رقم 15 الصادر بتاريخ 11/5/ 1971 الذي عطـّله نظام الأسد، وتنظّم الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وممثلين عن الدول العربية، ومن خلال لجنة وطنية سورية تدير الانتخابات ضمن أجواء آمنة وديمقراطية حقيقية.
خ- انتخاب مجلس نيابي خاص لمنطقتي الحماية يمثّل المنطقتين بشكل حقيقي عبر انتخابات حرة ونزيهة تكون بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا ومن خلال لجنة وطنية سورية تدير الانتخابات في ظل أجواء آمنة وديمقراطية.
ح- تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور “الوثيقة الأساسية” خاص بمناطق الحماية يُطرح للاستفتاء العام الحر النزيه في هذه المناطق بإشراف أممي وبمراقبة منظمات المجتمع المدني السوري والأجنبي وبحماية أمريكية تركية وبرعاية الأمم المتحدة.
د- تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة مناطق الحماية فور الانتهاء من انتخاب مجلس النواب فيها.
ذ- يجري الاستلام والتسليم بين حكومة التكنوقراط والحكومة المنتخبة تحت إشراف مجلس نواب منطقتي الحماية.
ز- يُعِدّ مجلس النواب والحكومة المؤقتة (التكنوقراط) برامج لآليات توحيد سورية أرضاً وشعباً فور تحقّق الظروف السياسية والعالمية المناسبة.
ف- يقوم وزير الدفاع في حكومة التكنوقراط المؤقتة بالتعاون مع الراغبين من الضباط المنشقين عن الجيش النظام السوري، لترتيب شؤون وزارة الدفاع بطريقة احترافية، وإنهاء الحالة الفصائلية وتشكيل جيش وطني من أبناء مناطق الحماية بإشراف أمريكي وتركي لضمان دعم الجيش الوطني الجديد بالمال والسلاح اللازم، على أن يُخصّص لوزارة الدفاع ميزانية تدفعها الحكومة المؤقتة عبر وزارة المالية حتى تضمن هيبتها وولاء الجنود للوطن، وتؤمّن هذه الميزانية مؤقتاً من قوى منطقتي الحماية إلى أن تستطيع الحكومة تأمينها من الموارد المحلية.
ق- يكون وزير الدفاع في حكومة التكنوقراط، وبشكل مؤقت، ضابطاً سابقاً برتبة عالية من المشهود بنزاهتهم ووطنيتهم، وبعد ذلك يمكن لشاغل هذا الموقع في الحكومة المنتخبة الأولى أن يكون مدنياً أو عسكرياً.
ك- يقوم وزير الداخلية في حكومة التكنوقراط المؤقتة بالتعاون مع الراغبين من الضباط المنشقين عن شرطة النظام ممن كانوا ضمن ملاك وزارة الداخلية، لترتيب شؤون مؤسسة الأمن الداخلي بطريقة احترافية، وتشكيل شرطة مدنية من أبناء منطقتي الحماية بإشراف أمريكي تركي لضمان دعم الشرطة الوطنية بالمال والسلاح اللازم، على أن تخصص لوزارة الداخلية ميزانية تدفعها الحكومة لتضمن هيبتها وولاء مؤسسة الشرطة وأفرادها للوطن، وتؤمن هذه الميزانية مؤقتاً من قوى منطقتي الحماية الأمريكية والتركية الى أن تستطيع الحكومة تأمينها من الموارد المحلية.
ل- تعتمد حكومة التكنوقراط السورية والحكومات اللاحقة برنامج مشروعٍ نهضويٍ اقتصاديٍ يرفع من السوية المعيشية للسوريين، ويؤمّن مستوى لائقاً من الخدمات الصحية والتعليمية، وأجواء حوكمة رشيدة، وفصلاً للسلطات وحريةً للقضاء والإعلام والتعبير والرأي الحر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مناخاً جاذباً للاستثمارات السورية والعربية والعالمية التي تولّد فرص عمل للسوريين في منطقتي الحماية وترفع من كفاءتهم.
إننا على ثقة تامة بأن حلّ كل سلطات الأمر الواقع، دون استثناء، واتباع سياسة تصفير المشاكل مع العالم، وتعيين حكومة تكنوقراط سورية تدير منطقتي النفوذ الأمريكي والتركي، وتنظيم حالة مدنية تمثيلية تستند إلى دستور وقوانين سورية معتمدة ولها وجاهتها ولم يختلف عليها أحد، إضافة إلى عقد “مشروع مارشال سوري ” على غرار ماحدث في سيناريو ألمانيا الغربية، فإننا وبفضل شعبنا السوري العظيم بكل خبراته وثرواته ودعم أشقائه العرب ودول العالم الصديقة للشعب السوري، نستطيع بعد خمس سنوات فقط تحقيق 64 مليار دولار وهو نفس ناتج الدخل القومي لكل سوريا عام 2010.
للاطلاع على نسخة pdf من مبادرة توحيد سورية يرجى الضغط هنا:
