أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يدعو النظام السوري بالالتزام بمسؤولياته فيما يتعلق بحماية واحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل سوريا.
القرار الحقوقي أكد على أهمية حماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات وتوفير الظروف المواتية لعودتهم بأمان وكرامة.
ولفت القرار إلى أن عمليات استعادة الممتلكات التي تنفذها الحكومة السورية يجب أن تتوافق مع مبادئ استرداد الملكية والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.
ودعا القرار جميع الأطراف المعنية على الإفراج الفوري عن الأشخاص المختفين قسريًا وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين حول مصيرهم ومكان تواجدهم.
كما أعرب القرار عن القلق إزاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعا جميع الأطراف إلى التعامل بشكل فعال مع هذه المسألة الحساسة.
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء خلال الدورة 53 للمجلس، ويهدف إلى تعزيز الوضع الإنساني في البلاد وضمان حقوق اللاجئين والنازحين العائدين.
