أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إقالة رؤساء بلديات ثلاث في جنوب شرقي البلاد بسبب توجيه تهم لهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وقد قامت الحكومة بتعيين مسؤولين جدد ليحلوا محلهم.
وأصدرت الوزارة بيانًا يوضح أن العمل قد تم إيقافه لكل من رئيس بلدية ماردين ورئيس بلدية باتمان ورئيس بلدية هالفيتي في شانلي أورفا. هؤلاء المسؤولون ينتمون إلى حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب”، ويواجهون تهمًا بالانتماء إلى “منظمة إرهابية مسلحة”.
وأفادت الوزارة أن المحكمة الجنائية العليا في أنقرة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيس بلدية ماردين، أحمد تورك، بسبب عضويته في منظمة إرهابية مسلحة. هذا الحكم يأتي في إطار قضية كوباني رقم 2021/6، بينما ستستمر محاكمته بتهمة الدعاية لهذه المنظمة.
كما أكدت الوزارة أن رئيسة بلدية باتمان، غولستان سونوك، قد تلقت حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة. ونظرًا لاستمرار التحقيقات، تم إيقاف سونوك عن العمل وتعيين والي باتمان، أكرم كانالب، نائبًا لرئيس بلدية المدينة.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا في غازي عنتاب على رئيس بلدية هالفيتي، محمد كارايلان، بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر و15 يومًا. بناءً على ذلك، تم إيقافه عن العمل كإجراء مؤقت، مع تعيين هاكان باش أوغلو، حاكم منطقة هالفيتي، كنائب لرئيس البلدية.
