أخلت النيابة العامة الهولندية، سبيل لاجئ سوري بعد يوم من اعتقاله مع شقيقه بتهمة التحضير لعمل “إرهابي” في هولندا لم تحدد تفاصيله، بينما بقي شقيقه رهن التحقيق.
وقالت النيابة العامة إنها أفرجت عن الشاب السوري لأنه لا يوجد ما يشير إلى تورطه في جرائم جنائية.
في غضون ذلك، كشفت بيانات حكومية في هولندا أن قرابة عشرة آلاف لاجئ نصفهم تقريبا سوريون تقدموا بطلبات لجوء بين شهري تموز وأيلول من العام الحالي وبزيادة 3000 طلب عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وبحسب البيانات فإن 4605 سوري تقدموا بين شهري تموز وأيلول بطلبات لجوء في هولندا بالاضافة ل 995 أفغاني و 935 تركي وجنسيات أخرى.
وخلال الأشهر الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وصل قرابة 86 ألف لاجئ إلى هولندا بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام الماضي, معظمهم سوريون أو أفغان أو أتراك.
بدورها، أعلنت محكمة هولندية عن إصدارها قراراً يلزم حكومة البلاد بتحسين ظروف وشروط استقبال طالبي اللجوء.
ويلزم قرار المحكمة السلطات بتحسين وضع اللاجئين في هولندا بشكل فوري الذين يشكل السوريون معظمهم معتبرة أن الظروف الحالية “لا تفي بالمعايير الدولية”.
ودعت المحكمة، الحكومة الهولندية إلى ضرورة إيجاد أماكن إيواء لطالبي اللجوء، تتوفر فيها بنى تحتية كافية ضمن “فترة زمنية” قصيرة.
وجاء القرار على خلفية رفع منظمة “المجلس الهولندي للاجئين” قضية أمام المحاكم ضد الحكومة، بشأن ظروف استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد.
ووصل عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون إجراءات البت بطلباتهم في هولندا إلى ما يقارب 29 ألف شخص لاجئ.
وينحدر غالبية اللاجئين في مراكز الطلبات من السوريين، الذين هاجروا خلال الآونة الاخيرة من تركيا ولبنان وبلدان أخرى.