أعلن ناشطون ومنظمة مجتمع مدني إطلاق منصة أسر المفقودين في شمال شرقي سوريا، تهدف إلى تنظيم الجهود وتبادل المعلومات وإطلاق الحملات للكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.
وتعتبر المنصة الجديدة أول منصة حقوقية ذات اختصاص، يسعى القائمون عليها إلى تكثيف الدعوات للكشف عن مصير آلاف المفقودين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا.
وذكرت “رابطة تآزر للضحايا”، المعنية بضحايا النزاع في شمال شرقي سوريا، أن عدد أعضاء المنصة الجديدة بلغ نحو 500 عضو، وستعمل مع أسر وذوي المفقودين قسرياً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا.
وفي بيان لها، أوضحت الرابطة أن المنصة “تتبنى نهجاً مسؤولاً وشاملاً لدعم أُسر المفقودين دون تمييز، مع اعتبار قضية المفقودين كقضية ذات عمق إنساني وبعيدة عن التأثيرات السياسية”.
وقال البيان إن “رؤية المنصة تتمثل في الحقيقة والعدالة للضحايا وأُسر المفقودين والمختفين قسرياً، وتتلخص رسالتها في العمل على تنظيم أُسر المفقودين والمختفين قسرياً في شمال شرقي سوريا، وتمكينهم من تمثيل أنفسهم، والنضال من أجل تعزيز المشاركة الفاعلة والمجدية للضحايا والناجين وأُسرهم في جهود البحث، كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة.
وأفاد منسق “منصة أسر المفقودين”، عباس موسى، أن المنصة الجديدة “لا تمثل كياناً بحد ذاته، بل تعتبر مساحة للتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب”.
وفي تصريحات نقلها موقع “نورث برس” المحلي، أوضح موسى أن المنصة “مستقلة في أعمالها، وستتم إدارتها من قبل رابطة تآزر، ريثما يتم تطويرها ليقوم أعضاؤها بإدارتها”.
وفي 30 تموز الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، في قرار صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.
وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، باولو بينيرو، أن إنشاء المؤسسة “خطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وجاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسراً وخُطفوا وعُذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية”.
