حذر “المجلس النرويجي للاجئين” وجامعة “تافتس” الأمريكية، من أثر حرمان الأطفال بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا من حقهم في الجنسية والهوية القانونية.
وقال المجلس والجامعة في تقرير مشترك، الثلاثاء، إن هؤلاء الأطفال والبالغين، سيظلون يعيشون على الهامش، ويبقون عرضة للأضرار المرتبطة بالإقصاء وانعدام الجنسية، ما لم يتم ضمان حقوقهم في الجنسية والهوية القانونية.
ولفت إلى وجود أكثر من 1.7 مليون طفل في هذا “الجيب المهمل” شمال غربي سوريا، معظمهم مشردون قسراً ومحاصرون بعد 12 عاماً من الحرب والأعمال العدائية المستمرة.
وأشار المجلس إلى أن عدم توفر الوثائق المعترف بها لهؤلاء الأطفال يعني حرمانهم من الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية والتعليم، وعدم القدرة على السفر خارج البلاد.
وأوضح التقرير أن الوثائق الصادرة عن “حكومة الإنقاذ” غير معترف بها من قبل حكومة النظام ولا الحكومات الأخرى، وينظر إليها حامليها بأنهم “خونة”، ويمكن أن تشكل مخاطر أمنية جسيمة إذا ضبطتها حكومة النظام أو السلطات الأخرى.
