مدد “البنك الدولي” برنامج “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين”، حتى نهاية عام 2024، بناء على طلب أردني.
وبحسب قناة المملكة فقد وقع على تمديد الاتفاقية، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان.
وأشارت القناة أن الحكومة الأردنية اقترحت، زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، مع تمديده لمدة عام، إذ صرف البنك نحو 386 مليون دولار للبرنامج منذ إطلاقه، بينما لم تظهر وثيقة البنك الدولي أنه وافق على مقترح زيادة الإنفاق على البرنامج.
وبين التقرير أن البرنامج يدعم اللاجئين من ناحية دخولهم سوق العمل الأردني وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم، والإسهام في الاقتصاد الأردني من جهة، ولدعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، ودعم الأردن في تنفيذ “مصفوفة الإصلاح الخمسية”، والوفاء بالتزاماته حول منح اللاجئين السوريين فرصًا اقتصادية.
ويوجد في الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، نسبة كبيرة منهم غير مسجلين لدى المفوضية، بحسب وزارة الداخلية الأردنية.
