لقي 4 مدنيين أكراد حتفهم على يد أحد المسلحين أثناء احتفالهم بعيد النوروز في مدينة جنديرس بريف حلب.
واتهم المدنيين الأكراد أحد مقاتلي الفصائل العسكرية في فصيل “جيش الشرقية” بإطلاق النار عليهم أثناء إشعال النار في المدينة.
من جهتها، أصدرت “حركة التحرير والبناء”، التي ينضوي تحت رايتها “جيش الشرقية” المُتهم بارتكاب جريمة القتل في جنديرس، بياناً تبرّأت فيه من ضلوع أي من عناصرها في القضية، وأن مرتكبي الجريمة هما شخصان مدنيان لا عسكريان.
بيان “التحرير والبناء” قابله آخر صادر عن “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية المؤقتة والذي أكّد أن عسكرياً ومدنياً هما المسؤولان عن الجريمة التي راح ضحيتها 3 مدنيين وأصيب آخرون، لكنها لم تُشر إلى هوية الجناة بشكل صريح.
وذكرت الحركة في روايتها أن “ملابسات الجريمة بدأت عندما اعترض شخصان من أبناء المنطقة الشرقية على إضرام النيران بالقرب من المخيمات التي أنشئت على إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة، وتطور الأمر لقيام كلا الشخصين بإطلاق النار على المدنيين مما نتج عنه ضحايا وجرحى”.
و”دانت” الحركة ما سمّته “الفعل المشين الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية”، زاعمة أنها تمكنت، بالتعاون مع الشرطة العسكرية، من إلقاء القبض على أحد الجناة، نافية بذلك الاتهامات الموجّهة لـ “جيش الشرقية” حول ارتكاب عناصره لجريمة القتل.
بدورها، نشرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بياناً استنكرت فيه ما سمّتها “الجريمة النكراء” بحق مواطنين مدنيين من جراء مشاجرة بين سكان الحي.
وذكرت أن التحقيقات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين “المغدورين” من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري، قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار.
جدير بالذكر أن أهالي المنطقة خرجوا في مظاهرات حاشدة طالبوا بإخراج المقرات العسكرية من المدن وخصوصا مدينة عفرين وجنديرس شمال حلب.
