انتقدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حرمان حوالي 30 ألف طفل، سوريون وأجانب على حد سواء، من حريتهم بسبب اتهامامهم بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وقالت اللجنة إن هؤلاء الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها ميليشيا قسد في شمال شرق سوريا، ليسوا متهمين بأي جرائم، ومع ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة وغير إنسانية مما يعرضهم للصدمة والتطرف.
ولفت التقرير إلى فشل تقديم الرعاية الصحية والماء والغذاء الأساسي للنساء والأطفال المحتجزين، مما يمثل انتهاكاً لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يصل ذلك إلى جريمة حرب.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن وجود نساء وفتيات وفتيان إيزيديين ضحايا للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش، معتقلين من قبل قسد في المخيمات.
وطالبت اللجنة الدول بالقيام بدورها في إعادة الأطفال من مخيمات الاعتقال، وضمان الوصول الإنساني لدعم الأطفال المحتجزين دون عراقيل.
